مختصون يجمعون في اليوم العالمي للتأمين و الصحة في العمل

مستخدمون خواص و عدم تطبيق القوانين وراء ارتفاع نسبة الأمراض المهنية
أجمع أمس مختصون في مجال الوقاية من الأمراض المهنية بقسنطينة على أن عدم تصريح المستخدمين الخواص بالعمال، و غياب التطبيق الفعلي للتشريعات القانونية وراء ارتفاع نسبة الأمراض المهنية بالجزائر. و قال المتدخلون في يوم تحسيسي حول الوقاية من الأمراض المهنية في أماكن العمل الذي نظمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، بأن المشرع الجزائري قد قام بصياغة مختلف القوانين التي تضمن حق العامل و تحميه من الأخطار التي قد يواجهها في مكان عمله، مضيفين بأنه لم يترك و لا ثغرة واحدة يمكن التشكيك فيها، إلا أن الواقع يتناقض مع هذا بشكل تام، ما يعكسه عدم تطبيق هذه القوانين على مستوى أغلب المؤسسات بحسب ما أكدته مسؤولة مصلحة الوقاية من الأخطار المهنية بكناس.
المسؤولة و في مداخلتها حول الوقاية من الأخطار المهنية، كيفيات و استراتيجيات، اعتبرت بأن تطبيق هذه القوانين يختلف من مؤسسة إلى أخرى، و وجهت أصابع الاتهام بالدرجة الأولى إلى المستخدمين الخواص الذين اتهمتهم بالتلاعب و التحايل في التعامل مع الملف، حيث يرفضون التصريح بالعمال من أجل التقليل من مصاريفها، لينتج هذا خاصة في بعض التخصصات أمراض مهنية تكون خطيرة و لا تكتشف في أغلب الأحيان إلى بعد مرحلة التقاعد، ما يبقي نسبة كبيرة من الأمراض المهنية غير مصرح بها بحسب تعبير المسؤولة التي اعتبرت التكوين الحل الأمثل لنشر ثقافة الوقاية في أماكن العمل.
و دعا المشاركون في تنشيط هذا اليوم بين أطباء ب»كناس» و مسؤولين بالمفتشية الولائية للعمل إلى ضرورة تكثيف حملات التحسيس حول موضوع الأخطار المهنية، حيث قالوا بأن عددا كبيرا من العمال يرفضون العلاج لدى وصول طب العمل خوفا من أن يتم تقليص الراتب أو يحولون إلى عطل مرضية، مشددين على حتمية المعاينات الدورية لطب العمل من أجل التحكم في الأوضاع خاصة بالنسبة لبعض الأمراض القابلة للتطور.