طالب أمس قرابة 100 مستخلف في مناصب شاغرة بولاية قسنطينة بتسوية وضعياتهم العالقة منذ أزيد من 18 سنة من خلال تطبيق التعليمة الوزارية التي تنص على ذلك.المعنيون الذين قارب عددهم ال100 أستاذ و أستاذة بالأطوار التعليمية الثلاث و بمختلف التخصصات، تجمعوا صباح أمس أمام مقر مديرية التربية و قالوا بأنهم يمثلون 500 أستاذ عبر كامل تراب الولاية، طالبوا المديرية بتطبيق التعليمة الوزارية التي تقول بتسوية وضعيات المتعاقدين عبر مختلف الولايات في أقرب الآجال، و تركت حرية التصرف في ذلك للمدراء الولائيين للقطاع. و ندد المحتجون بتأخر الفصل في قضيتهم العالقة منذ قرابة 20 سنة، حيث أكدت بعض الأستاذات بأنهن يشغلن مناصب شاغرة منذ 18 سنة، و بأنهن أقصين من المشاركة في المسابقات، فيما حرمن من حركة الإدماج التي قالوا بأنها قانونا ما تزال سارية المفعول إلا أن المديرية كما قالوا ترفض تطبيقها إلى حين انتهاء مدة سريانها. المعنيون الحاملون لشهادات جامعية في النظام الكلاسيكي، عبروا عن رفضهم التام للعمل من أجل إنجاح نظام الألمدي على حساب مستقبلهم، و طالبوا المسؤولين بالتكفل التام بالقضية عوضا عن سياسة الإقصاءات التي قالوا بأنها مددت في معاناتهم، حيث قارب البعض على بلوغ سن التقاعد بحسب تعبيرهم دون تمكنهم من التثبيت في مناصب قالوا بأنها أكسبتهم خبرة كبيرة في المجال.و قد استقبل الأمين العام بمديرية التربية ممثلين عن المحتجين المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، و طمأنهم بأن قضيتهم مطروحة للنقاش، كما تحدث عن مسابقة قبل تاريخ الرابع جويلية المقبل تكون الأولوية فيها لأصحاب المناصب الشاغرة. و كان ملف الأساتذة المتعاقدين طرح عشرات المرات بسبب سلسلة احتجاجات واسعة كانت وراء إدماج مئات الأساتذة بمناصب شاغرة بتاريخ 28 مارس 2011.