الشروع في تسديد 21 مليون سنتيم لمكتتبي سكنات عدل يشرع ابتداء من اليوم، المكتتبون القدامى للحصول على سكن من نوع عدل (الوكالة الوطنية لتحسين و تطوير السكن) الذين جددوا مؤخرا ملفاتهم في دفع الحصة الأولى من ثمن سكنهم، والمقدر ب 10 بالمائة من قيمة السكن، على مستوى مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس، وقررت الوكالة تخصيص 60 ألف سكن جديد بصيغة البيع بالإيجار للعاصمة، ضمن البرنامج الجديد الذي يشمل انجاز 250 ألف سكن عبر كامل التراب الوطني. كشف إلياس بن ايدير، المدير العام لوكالة "عدل" في تصريح على هامش الصالون الدولي للبناء، بأن المكتتبين الاوائل المسجلين ضمن برنامجي 2001 و 2002، الذين قاموا بتحيين ملفاتهم، و تمت الموافقة عليها بعد التأكد من صحتها في البطاقية الوطنية للسكن. سيشرعون ابتداء من اليوم بتسديد الحصة الأولى من سكناتهم المقدرة ب 10 بالمائة من ثمن السكن. وحددت الحصة الأولى ب 210.000 دج بالنسبة للسكنات من نوع ثلاثة غرف و هي موجهة للعائلات التي لا يتجاوز عدد أفرادها ثلاثة أشخاص (يحتسب فقط الأبوان و أطفالهما) و 270.000 دج بالنسبة للسكنات من نوع أربع غرف المخصصة للعائلات المتكونة من أربعة أفراد فما فوق. وسيستقبل المكتتبون المعنيون بهذه العملية على مستوى ديوان الترقية و التسيير العقاري لبئر مراد رايس بوتيرة 500 شخص في الأسبوع إلى غاية الانتهاء من العملية و سيستدعى المكتتبون بصفة تدريجية حسب ما تم توضيحه. و قد شرعت الوكالة الأسبوع الماضي في إرسال الدعوات عن طريق البريد لسحب الأمر بالدفع، على أن تتواصل العملية حسب الترتيب الزمني لتواريخ إيداع الملفات، والتي تم تحيينها وحازت على موافقة الوكالة. و حسب معطيات الوكالة فقد تم التأكد من 20.000 ملف في البطاقية الوطنية من مجموع 32.102 مكتتب لسنتين 2001 و 2002 التي جددت من طرف وكالة عدل إلى غاية يوم الخميس الماضي. وأوضح رئيس وكالة "عدل" بان هذه الأخيرة قررت منح مهلة إضافية ب 10 أيام لتسوية كافة الملفات، واستلام الوثائق من المكتتبين في برنامجي 2001 و 2002، وحددت الوكالة تاريخ 30 جوان بالنسبة للملفات المودعة في 2001، و 25 جوان بالنسبة للملفات المودعة في 2002، على أن تمنح مهلة إضافية قد تصل إلى أسبوعين لتسوية بعض الملفات العالقة، أو ملفات المكتتبين الذين لم يتحصلوا على الاستدعاء. وكشف الياس بنيدير، بان البرنامج الإجمالي للوكالة يتمثل في إنجاز 250 ألف سكن، منها 24 ألف سكن في العاصمة كمرحلة أولية، في انتظار استلام أوعية عقارية جديدة قبل نهاية السنة، لرفع عدد السكنات المقرر انجازها بالعاصمة إلى 60 ألف سكن. 500 شركة أجنبية تنافس المقاولين الوطنيين للحصول على مشاريع سكنية وقد اشرف وزير السكن، عبد المجيد تبون، أمس على افتتاح الصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية في طبعته ال16 والذي يعرف مشاركة ما يزيد عن ألف عارض من بينهم أكثر من 500 أجنبي، في هذه التظاهرة الاقتصادية التي تدوم خمسة أيام (4-8 ماي) و التي تعتبر احد "اكبر المعارض في القارة الافريقية" من حيث عدد و نوعية العارضين. ويتميز هذا الصالون بحضور 24 بلدا من بينها تركيا ب 124 مؤسسة وايطاليا (87) و اسبانيا (74) و الصين (72) و فرنسا (58) و البرتغال (30) قدموا لعرض أخر التقنيات في هذا المجال. و أشار الوزير لدى زيارته لعدد من أجنحة المؤسسات الوطنية و الأجنبية و مؤسسات مختصة سيما في مراقبة النوعية و البحث أن "المشاركة القوية للعارضين تعكس أهمية السوق الوطنية للبناء و الأشغال العمومية". و أضاف أن هذه السوق أصبحت "جذابة" أكثر فأكثر بإطلاق مشاريع كبرى لانجاز السكنات و المنشات الأساسية. و بعد أن ذكر بإنشاء عدة شركات مختلطة مع مؤسسات أجنبية لانجاز مختلف البرامج السكنية عبر السيد تبون عن أمله في أن تجسد شراكات جديدة. كما أكد الوزير على أهمية الاستثمار في تكوين الشبان خاصة في التقنيات الجديدة للبناء. وينتمي معظم العارضين إلى قطاع مواد البناء والسكن وتهيئة شبكات المجاري والصرف الصحي والتجهيز وأجهزة الأمن والخدمات غير أنه تم تخصيص مساحة من المعرض للبناء الايكولوجي والطاقات المتجددة أين سيتم عرض مواد البناء والتجهيزات ذات الكفاءة الطاقوية العالية. كما ستكون العديد من الجامعات الجزائرية ومخابر البحث حاضرة في هذا المعرض الذي يستهدف استقطاب 15 ألف زائر من رؤساء مؤسسات ومرقين ومهندسين معماريين ومقاولين وغيرهم. وسيتم على هامش هذا الصالون الممتد على مساحة تفوق 42 ألف م2 لقاءات أعمال بين المتعاملين الجزائريين والأجانب لاسيما الإسبان بغرض دراسة فرص شراكة وتعاون في مجال البناء والأشغال العمومية. كما ينشط مهندسون معماريون بارزون حلقات نقاش حول نظام المعلومات في تسيير الحظيرة السكنية والتنمية المستدامة في مجالي التهيئة والعقار. وسينظم كذلك على هامش المعرض مؤتمر دولي حول صناعة الفخار والخزف والمواد الحمراء.