عمال أرسيلور ميطال يطالبون الشريك الأجنبي بإلغاء مخطط التسريح بمركب الحجار زكى أمس عمال مؤسسة أرسيلور ميطال عنابة بالأغلبية الساحقة قرار حل لجنة المساهمة و تجميد نشاط مكتبها السابق، مع التمهيد لاستكمال الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتجديد اللجنة، و ذلك بعد المصادقة بالإجماع على الاقتراح الذي تقدم به الفرع النقابي في هذا الشأن خلال الجمعية العامة العمالية التي نظمت صبيحة أمس الإثنين أمام مقر الفرع النقابي بمركب الحجار، و هي الجمعية التي كانت النقابة قد دعت إلى تنظيمها، و حضرها ما لا يقل عن 2800 عامل من مختلف الورشات و الوحدات الإنتاجية.تزكية مقترح سحب الثقة جاء بعد الشروحات التي قدمها الأمين العام للنقابة الطاهر شاوش بخصوص الخطوات التي اتخذها الفرع النقابي من أجل تفعيل دور لجنة المساهمة بالمركب، لأنها شريك اجتماعي فعال، لكنها لم تقدم حسبه أي شيء للكتلة العمالية طيلة السنوات الثلاثة الفارطة، الأمر الذي جعل مخطط سحب الثقة يتصدر أولويات الفرع النقابي، خاصة و أن الاقتراح الذي تم تقديمه إلى الجمعية العامة الطارئة كان مسبوقا بجملة من الخطوات و الإجراءات، من بينها توقيع 9 أعضاء من المكتب السابق للجنة المساهمة على عريضة سحب الثقة من 5 أعضاء من اللجنة، محسوبين على جناح قوادرية، و النقابة اعتبرت هذه الخطوة بمثابة مرحلة ثانية من التغيير في المؤسسة، بعد تجديد الفرع النقابي في اواخر شهر فيفري الماضي، و هي الخطوة التي أعقبت بجمعية عامة استثنائية كان مندوبو لجنة المساهمة على مستوى الورشات و الوحدات الإنتاجية قد عقدوها في مارس المنقضي، وزكى خلالها 54 مندوبا من أصل 77 الذين يشكلون مجلس اللجنة قرار سحب الثقة من رئيس اللجنة عبد المجيد بوراي و 4 أعضاء من مكتبه، فضلا عن الجمعية العامة الطارئة للمجلس النقابي للمؤسسة، و التي وافق فيها 21 عضوا من بين 29 يشكلون تركيبة المجلس على مقترح حل لجنة المساهمة، قبل جمع توقيعات نحو 4000 عامل، لتكون مصادقة الجمعية العامة على المقترح آخر فصل من هذا الصراع، لأن تزكية الأغلبية الساحقة لقرار سحب الثقة دفع بالأمين العام لنقابة المؤسسة إلى الإعلان عن رسميا عن قرار تجميد نشاط مكتب لجنة المساهمة، و الشروع في التحضير لعملية التجديد، بحجة عجز المكتب السابق عن الإستجابة لمطالب العمال، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالتسيير.على صعيد آخر، زكى العمال خلال الجمعية العامة مطلب الإدماج الفوري للعمال المفصولين ، و طالبوا بالمديرية بضرورة الحسم في أمر 14 موظفا كانت قد فصلتهم من مناصبهم بصفة تحفظية منذ نحو سنة، و ذلك بسبب الخلافات العمالية التي كانت داخل المركب من أجل زعامة نقابة المؤسسة، لأن الإدارة كانت في بادئ الأمر قد علقت قرار الفصل التحفظي على مشجب تواجد العمال المعنيين تحت طائلة المتابعة القضائية، بعدما أحالت ملفاتهم على محكمة الحجار ابتدائية، لكن حصول العمال المعنيين على البراءة لم يكن كافيا لإعادة إدماجهم ضمن الكتلة العمالية للمركب، رغم المساعي الحثيثة التي قاموا بها، الأمر الذي جعل النقابة تدرج هذه القضية في جدول أعمال جمعيتها العامة ليوم أمس. من جهة أخرى، ألح العمال على ضرورة الحصول على ضمانات من الشريك الأجنبي تقضي بعدم اعتماد أي مخطط مستقبلي يرمي إلى تقليص عدد العمال، بعدما راجت في الآونة الأخيرة أخبار عن تمهيد المديرية العامة للشروع في تطبيق مخطط " أوميغا " الرامي إلى تقليص عدد العمال على دفعات إلى 2200 عامل، و التحجج بتراجع معدل الإنتاج مقارنة بما كان عليه في السنوات الثلاث الأخيرة، و كذا الوضعية المالية للمؤسسة، و هي قضية أكد بشأنها الأمين العام للنقابة في مداخلته أمام الحضور بأنها مدرجة ضمن لائحة المطالب التي كانت قد وضعت على طاولة المديرية، على اعتبار أن الشريك الأجنبي مطالب على حد تصريحه بضرورة الإسراع في تجسيد مخطط الاستثمارات المسطر بقيمة 500 مليون أورو، لأن جميع العمليات التي كانت مسجلة في هذا الإطار لم تنطلق ميدانيا، و مسودة المخطط تقضي بتجديد وإعادة تأهيل الوحدات و الورشات الإنتاجية الموجودة بمركب الحديد بالحجار ومناجم تبسة، خاصة المفحمة و الفرن العالي كمرحلة أولى، خاصة بعد الاتفاق المبرم مؤخرا بين الشريك الأجنبي و إدارة مجمع " سيدار " بخصوص رصد غلاف مالي بقيمة مليار دولار لتجسيد الشطر الأول من مخطط الاستثمار، و الرامي إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى 2.2 مليون طن سنويا. بالموازاة مع ذلك فقد أصر العمال على ضرورة تحسين أوضاعهم المهنية و الاجتماعية، حيث نصبوا مطلب إعادة النظر في سلم المنح و التعويضات الخاصة بعديد الورشات و الوحدات الإنتاجية في صدارة انشغالاتهم، لأن العلاوات المعتمدة لم تتغير منذ سنة 2004، هذا بالإضافة إلى مطلب إعادة النظر في الاتفاقية الجماعية و الرفع من الأجور، و ذلك ببرمجة جلسة عمل مع الشريك الاجتماعي تخصص اساسا لتشريح الوضعية الراهنة للعمال داخل ورشات مركب الحجار. إلى ذلك و تزامنا مع موعد انعقاد الجمعية العامة بمركب الحجار قام عمال وحدة الشحن التابعة لمؤسسة أرسيلور ميطال صبيحة امس بحركة احتجاجية على مستوى ميناء عنابة، طالبوا من خلالها بضرورة الحصول على ضمانات تقضي بعدم تسريحهم، مع إعادة النظر في مخطط تسيير الوحدة التي يشتغل بها 148 عاملا، الأمر الذي استدعى تحرك النقابة و الإدارة، لأن النشاط ظل مشلولا على مستوى وحدة الميناء طيلة الفترة الصباحية.
