النقابة تطالب المديرية بتنفيذ قرار حل لجنة المساهمة لمؤسسة أرسيلور ميطال طالب الفرع النقابي لمؤسسة أرسيلور ميطال عنابة بضرورة التدخل الفوري للمديرية العامة من أجل تنفيذ قرار حل لجنة المساهمة و التحضير لعملية تجديدها، مع تجميد نشاط المكتب التنفيذي الحالي للجنة، بعد استكمال جملة من التدابير الإدارية المتعلقة بهذه العملية، سيما منها عريضة سحب الثقة من 5 أعضاء من اللجنة، محسوبين على جناح الأمين العام السابق للفرع النقابي إسماعيل قوادرية، من بينهم رئيس اللجنة عبد المجيد بوراي، و نائبه مراد ضيف الله الذي كان قد شغل منصب الأمين العام لنقابة المؤسسة بالنيابة لفترة انتقالية دامت 6 أشهر، الأمر الذي يوحي بتواصل الصراع بين كتلتي منادي و قوادرية من أجل زعامة نقابة مركب الحجار و لجنة المساهمة. و حسب المعلومات التي تحصلت عليها النصر من مصدر موثوق فإن النقابة أودعت لدى المديرية و كذا الإتحاد المحلي بسيدي عمار ملفا يتضمن عديد الوثائق المتعلقة بمخطط حل لجنة المساهمة، تتصدرها محضر سحب الثقة من خمسة أعضاء من اللجنة، موقع من طرف 9 أعضاء من المكتب التنفيذي لذات الهيئة، في جلسة عقدت مباشرة بعد تجديد الفرع النقابي للمؤسسة في أواخر شهر فيفري المنصرم إضافة إلى محضر جمعية عامة استثنائية التي عقدها مندوبو لجنة المساهمة على مستوى الورشات و الوحدات الإنتاجية يوم 21 مارس المنقضي، و التي زكى فيها 54 مندوبا من أصل 77 الذين يشكلون مجلس اللجنة قرار سحب الثقة من رئيس اللجنة عبد المجيد بوراي و 4 أعضاء من مكتبه، فضلا عن محضر الجمعية العامة الطارئة التي عقدها قبل أسبوع المجلس النقابي للمؤسسة، و التي تمت خلالها تزكية 21 عضوا من بين أل 29 الذين يشكلون تركيبة المجلس لقرار حل لجنة المساهمة، و الخطوات التي أعقبت بعريضة سحب ثقة وقعها 3800 عامل من إجمالي 5400 موظف يمثلون الكتلة العمالية لمركب أرسيلور ميطال بجميع فروعه. و استنادا إلى نفس المصدر فإن مطلب حل لجنة المساهمة كان في صدارة الانشغالات التي عمد المكتب التنفيذي للفرع النقابي الجديد إلى طرحها، بحجة عدم نجاعة اللجنة، و عجزها عن الإستجابة لمطالب العمال ، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالتسيير كانت موضوع جملة من التحفظات التي قدمها أعضاء النقابة بخصوص نشاط هذه اللجنة، مما استدعى تنظيم جمعيات عامة استثنائية للتوقيع على عريضة سحب الثقة، مع مطالبة المديرية باتخاذ الإجراءات المتعلقة بعملية التجديد، لكن الإدارة لم ترد إلى غاية مساء أمس على مطلب النقابة و موقفها من الإشكال القائم بشأن لجنة المساهمة. بالموازاة مع ذلك أوضح مصدر النصر بأن النقابة طالبت المديرية العامة بضرورة وضع مخطط لتسيير الموارد البشرية بالمؤسسة، من أجل توضيح الرؤية أكثر حول موقف الشريك الأجنبي من مصير العمال، الذين اصبحوا يخشون التسريح، لأن وضعية مركب الحجار ليست على أحسن ما يرام منذ منتصف السنة الماضية، من دون تقديم ضمانات كافية لطمأنة العمال على مستقبلهم المهني، لأن النقابة أعربت في مراسلة رسمية وجهتها إلى مديرية الموارد البشرية عن تخوفها من عدم وجود مخطط لتسيير الموارد البشرية، مادامت الكتلة العمالية قد تقلصت خلال 3 سنوات من 7400 موظف إلى 5200 عامل، مقابل تدهور الوضعية المالية، و تراجع كمية الإنتاج، الأمر الذي جعل الفرع النقابي يطلق صفارات الإنذار و يحذر من شروع المديرية في تطبيق مخطط أوميغا الرامي إلى تقليص العمال إلى عتبة 2200 موظف. و في سياق ذي صلة تمسك الفرع النقابي بمطلب الإدماج الفوري ل 14 عاملا، الذين كانت المديرية قد سلطت عليهم عقوبات من دون الكشف عن مدتها، على خلفية الصراعات النقابية التي عاشت على وقعها مؤسسة ارسيلور ميطال خلال شهر ماي من السنة الفارطة، لأن المعطيات الأولية كانت توحي باتخاذ قرار إعادة الإدماج مباشرة بعد الحسم في الصراع النقابي، لكن المديرية لم تتخذ أي قرار بخصوص هذه المجموعة، مما جعل النقابة تلح على ضرورة الفصل في الإشكال القائم، و لو أن اعضاء الفرع النقابي ارجعوا القضية إلى خلافات للنقابيين السابقين مع مدير الموارد البشرية فريديريك بايل، المحسوب على جناح قوادرية، كما أن مخطط الاستثمار الذي كان الشريك الأجنبي قد سطره يتصدر لائحة المطالب التي أعدها الفرع النقابي، و ألح على ضرورة طرحها للنقاش المعمق خلال جلسة المفاوضات المقررة في شهر ماي القادم، على اعتبار أن النقابة طالبت بتحسين الظروف الاجتماعية و المهنية، غير أن المديرية ربطت المفاوضات بشان هذه المطالب بمدى النجاح في تجسيد الخطوات الأولى من برنامج الاستثمارات، و ذلك بتجديد العديد من الورشات، و في مقدمتها المفحمة و الفرن العالي، من أجل العمل على تحسين الإنتاج و تطويره، سيما و أن الإدارة كانت قد رهنت رفع الأجور بمستوى الإنتاج خلال السداسي الأول من السنة الجارية.
