أرجأت العدالة الفرنسية أمس قرارها بشأن طلب الافراج، عن أمير الراي الشاب مامي إلى غاية 12 أكتوبر القادم ونظرت أمس محكمة تطبيق العقوبات يمولان جنوب شرق باريس في طلب مامي الذي حظي بموافقة الرئيس نيكولا ساركوزي وينتظر مصادقة المحكمة. في وقت قادت فيه محامية الرفيقة السابقة للمطرب الجزائري حملة ضد عملية الافراج، حيث صرحت أن الطلب الذي تقدم به المعني يعتمد على وجود ابن له أقل من 10 سنوات يحتاج الى رعايته متواجد في الجزائر بينما تهرب من مسؤوليته بشأن ابنه من العشيقة الفرنسية. حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن المحامية ماري دوسي.للإشارة فإن الشاب مامي يقضي عقوبة 5 سنوات سجنا في فرنسا بتهمة محاولة ارغام عشيقته على الاجها ض بالعنف، وتقدم بالتماس العفو والافراج عنه للرئيس الفرنسي الذي أبدى موافقته المبدئية وأحال القضية على العدالة كما هو معمول به.