أفادت أمس مصادر مسؤولة، أن وزارة التربية الوطنية أمرت بفتح تحقيقات واسعة عبر المؤسسات التعليمية بولايات الوطن التي حققت نتائج سلبية في امتحانات نهاية السنة الدراسية 2012 /2013 لاسيما فيما يتعلق بامتحانات شهادتي البكالوريا و التعليم المتوسط. وقالت مصادرنا بأن إجراءات ردعية وأخرى عقابية سوف تتخذ في حق مسيري المؤسسات التعليمية المتقاعسين عن القيام بالمهام المنوطة بهم من أجل رفع المستوى و كذا الذين أثبتوا فشلهم من خلال تراجع نسبة النجاح في الامتحانات لاسيما في الطورين الثانوي والمتوسط. و سيسعى التحقيق إلى تحديد الأسباب والعوامل التي قد تكون وراء هذا التراجع خاصة بالولايات التي كانت في السنوات الماضية تحتل الريادة و سجلت بها هذه السنة نتائج سلبية عكس ما كان منتظرا منها. و أشارت نفس المصادر إلى أن الوزارة تفكر في إقامة مشاريع بيداغوجية مع بداية الدخول المقبل عبر المؤسسات التي سجلت بها نتائج محتشمة و غير مرضية في نسبة النجاح، و ذلك لتحديد مواطن الخلل واتخاذ الإجراءات اللازمة .وهي العملية التي سيشرف عليها مديرو التربية للولايات المعنية. و أكدت مصادرنا أن التحقيق سيتوج بإجراء الوزارة لحركة واسعة في صفوف مدراء المؤسسات في المتوسط والثانوي من أجل إعطاء ديناميكية جديدة خاصة بالمؤسسات التي عاشت على وقع صراعات داخلية و اضطرابات بين الأساتذة و الطاقم الاداري. كما طلبت المصالح المعنية من مفتشي المقاطعات أن يلعبوا دورهم في تشديد الإجراءات الرقابية على أداء الطاقم التربوي مع القيام بزيارات فجائية للأقسام و وضع جدول مفصل بخصوص مردود وأداء كل أستاذ ومدى تفانيه في أداء مهامه لتحقيق الأهداف المنشودة في آخر نهاية السنة الدراسية. وكشفت نفس المصادر بأن وزارة التربية بصدد التحضير لخارطة طريق ترمي إلى إعادة الاعتبار للمنظومة التربوية من جميع الجوانب.