بلعياط يخضع للأمر الواقع ويحضر اجتماع المكتب السياسي أخضع أعضاء المكتب السياسي للآفلان منسق المكتب عبد الرحمان بلعياط للأمر الواقع خلال الاجتماع الذي عقدوه أمس و اجبروه على حضور الاجتماع وهو الذي ظل يكرر قبل أيام بأنه لن يحضر هذا الاجتماع لأنه غير رسمي، وحسب ما تسرب عن اللقاء الذي دام عدة ساعات فإن أعضاء المكتب المعارضين له والذين يمثلون الأغلبية تمكنوا من إلغاء كل القرارات السابقة التي اتخذها بعلياط بصفة انفرادية وهي المتعلقة أساسا بالتعيينات في هياكل المجلس الشعبي الوطني. و نشير في هذا الجانب أنه وتزامنا و بداية اجتماع المكتب السياسي دخل نائب ولاية سيدي بلعباس بالمجلس الشعبي الوطني عبد اللاوي عبد القادر على الجميع وسلّمهم عريضة ممضاة من طرف 60 نائبا من ولايات الغرب يعلنون فيها رفضهم تعيين محمد لبيد رئيسا للكتلة البرلمانية للحزب، وقالوا في عريضتهم أنهم يفضلون الإبقاء على رئاسة الكتلة كما هي اليوم إلى غاية انتخاب أمين عام جديد للحزب لأنها من صلاحياته، وطالبوا باعتماد آلية الانتخاب لتجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني الأخرى. وقد حضر اجتماع أمس الذي يعتبر اجتماعا رسميا بعد انضمام بلعياط إليه الأعضاء الذين سبق لهم وان عقدوا اجتماعا أوليا قبل 15 يوما، وهم قاسة عيسي، عبدالعزيز زياري، حبيبة بهلول، ليلى الطيب، رشيد حروابية، الطيب لوح، عمار تو محمد عليوي، وتغيب عنه برادعي مدني وعبد الحميد سي عفيف بسبب وجودهما خارج الوطن، كما حضره أيضا عبد القادر مشبك الذي يعتبر من حلفاء بلعياط، أما الذي تغيب بصفة إرادية فهو العياشي دعدوعة المتهم من طرف زملائه بمسك العصا من الوسط كما يقال. ولم يتسن معرفة الكثير مما دار داخل هذا الاجتماع الذي يعتبر الأول من نوعه مند الإطاحة بعبد العزيز بلخادم من على رأس الحزب في 31 جانفي الماضي، لكن بعض المصادر المطلعة قالت أن معركة كلامية كبيرة نشبت بين بلعياط وخصومه وهو ربما ما أدى إلى إطالة الاجتماع الذي بدأ في الثانية بعد الزوال واستمر إلى ما قبل آذان المغرب، ويعتبر هذا الاجتماع تحديا كبيرا لمنسق المكتب السياسي الذي عمل الكثير من اجل إجهاضه لكنه خضع في الأخير لإرادة الأغلبية في المكتب الذين طعنوا في طريقة تسييره للحزب، وأكدوا على ضرورة أن تكون القيادة جماعية إلى غاية عقد دورة اللجنة المركزية وانتخاب أمين عام جديد، ويبدو أن الوزراء الأربعة ومن معهم كسبوا الرهان أو على الأقل الفصل الأول من صراعهم مع بلعياط الذي يوجد اليوم في وضعية لا يحسد عليها. وللتذكير فإن بروز الصراع بين منسق المكتب السياسي ومعارضيه جاء على اثر التعيينات التي قام بها بلعياط داخل هياكل المجلس والتي لم يهضمها لا النواب ولا أعضاء المكتب السياسي الذين اتهموه بممارسة صلاحيات ليست من اختصاصه، ليبدأ بعد ذلك مسلسل الإطاحة به.
