اتفاق بين المكتب السياسي للأفلان والنواب على تحيين قائمة التعيينات خاوة: 45 نائبا فقط حضروا اللقاء وأتحدى بلعياط أن ينشر القائمة لم يخرج اللقاء الذي جمع أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني أمس السبت، بنواب للحزب في المجلس الشعبي الوطني بأي قرار ملموس لإنهاء أزمة الكتلة البرلمانية ومسألة تجديد هياكل الحزب في الغرفة السفلى، حيث فوّض الحضور المكتب السياسي بتحيين قائمة التعيينات التي تم إعدادها من قبل، في اجتماع نظامي مقبل على ضوء مقاييس المسار النضالي والتداول والكفاءة، وتمثيل المرأة والتمثيل الجغرافي وعدم الجمع بين وظيفيتين،بينما اعتبر الطاهر خاوة رئيس الكتلة المنتهية عهدته أن بلعياط فشل في فرض منطقه وقراراته وهو يناور لإغراء أكبر عدد ممكن من النواب وكسبهم إلى صفه ولا ينوي التراجع عن تعييناته. لم يكن من السهل افتتاح أشغال اللقاء الذي جمع أمس نواب الأفلان بأعضاء المكتب السياسي بالمقرر المركزي للحزب بحيدرة، فهذا الاجتماع الذي كان مقررا في العاشرة صباحا تأخر إلى ما بعد الحادية عشرة بسبب التجاذب الذي كان يدور في الطابق الثاني بين أعضاء المكتب السياسي، ولم يكن من السهل على ممثلي وسائل الإعلام الوطنية التي منعت من حضور الافتتاح والدخول إلى المقر معرفة عدد النواب الذين حضروا، رغم تيقن الجميع بأن عددا معتبرا منهم قاطعوا اللقاء. ودام اللقاء إلى ما بعد الثالثة بعد الزوال، وفيما لم يعلن عن عدد النواب الذين حضروه اكتفى المكتب السياسي في بيان له بعد ذلك بالإشارة إلى حضور "أغلبية النواب"، بينما قال بلعياط في تصريح له بعد ذلك أن الحضور بلغ 126 نائب منهم 24 بالوكالة، وجاء في بيان المكتب السياسي المتوج للقاء أن "الأغلبية الموصوفة من النواب الذين شاركوا في الاجتماع اتفقت على تحيين القائمة التي تم إعدادها من قبل في اجتماع نظامي مقبل يخصص لهذا الشأن، على ضوء مقاييس المسار النضالي والتداول والكفاءة، والتمثيل الجغرافي وتمثيل المرأة مع عدم الجمع بين المسؤوليات في هياكل المجلس ومراعاة التمثيل في الخارج". وقد حضر لقاء أمس أغلبية أعضاء المكتب السياسي عدا حبيبة بهلول والعياشي دعدوعة، بينما غادر محمد عليوي اللقاء غاضبا بعد فترة معينة عن انطلاقه، بعدما دخل في ملاسنات مع بعض أعضاء المكتب السياسي، ورفض التصريح بسبب خروجه من اللقاء. وحسب مصدر مطلع من داخل القاعة، فإن عبد الرحمان بلعياط وافق في بداية اللقاء على الذهاب نحو آلية الانتخاب في حال قرر النواب ذلك، لكن يلاحظ تراجعه عن هذا المبدأ في البيان الختامي الذي تحدث عن تحيين قائمة التعيينات التي أقرها في البداية والاكتفاء بإدخال بعض التعديلات عليها وفق المعايير التي تم تحديدها ومناقشتها داخل الاجتماع. وفي أول رد فعل له عما آل إليه الاجتماع قال الطاهر خاوة رئيس الكتلة البرلمانية المنتهية عهدته أنه "يتحدى أن ينشر بلعياط أسماء الحضور أمام وسائل الإعلام والرأي العام، وأوضح أن الوكالة غير معمول بها إطلاقا في اجتماع سياسي مثل هذا، والوكالة تكون فقط في حالات الانتخاب، التي يجب أن يتوفر فيها النصاب أما اجتماع أمس فإن أغلبية النواب قاطعته وهي رسالة واضحة لبلعياط ومن يقف معه" يضيف خاوة. وأضاف أن مصدرا من داخل القاعة أكد له أن عدد الحضور الشخصي لم يتعد 45 نائبا فضلا عن 12 سيناتورا، جلهم محافظين جاؤوا لدعم زملائهم المحافظين المعينين في هياكل المجلس، أما الوكالات التي يتحدث عنها بلعياط فهي غير موجودة وعليه أن يقدمها للرأي العام، بل وأكد خاوة أن الكثير من النواب اتصلوا به صبيحة أمس وأرسلوا له تصريحات شرفية ليؤكدوا مقاطعتهم اللقاء، والبعض منهم هدد بمتابعة بلعياط وقاسة وعفيف قضائيا في حال ثبوت الإمضاء في مكانهم. واتهم خاوة بلعياط بمحاولة إغراء النواب عندما فضّل عدم الفصل في آلية تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني في لقاء أمس، وترك ذلك إلى اجتماع لاحق ومحاولة كسب أكبر عدد ممكن منهم إلى صفه بإغرائهم بمناصب في الهياكل، وقال أن بلعياط، عفيف،تو، مشبك وزياري يعملون على إطالة عمر الأزمة داخل الحزب لحسابات متعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك واضح تماما –حسبه- من التصريح الأخير لسي عفيف الذي قال فيه أن بوتفليقة رئيس شرفي للحزب بينما الأصح وبحكم القانون فهو رئيس بكامل الصلاحيات. وفيما تضاربت الأرقام حول عدد الحضور ورفض بلعياط نشر أسماء الحضور والاكتفاء بالإشارة إلى أنه كان يملك عند انطلاق اللقاء 126 توقيعا يكون أكثر من نصف عدد النواب قد قاطع اجتماع أمس، ذلك أن عددهم يبلغ 216 نائب، هذا إذا اعتبرنا أن الوكالة غير معمول بها في مثل هذه الاجتماعات السياسية، ما يعني أن أزمة الكتلة لم تحل بعد، وكل الاحتمالات واردة، لأنه لا يمكن القفز فوق إرادة نصف عدد النواب سواء عند التعيين أو عند الانتخاب، فيما الوقت يسير ضد الجميع لأنه يجب حل هذه الإشكالية قبل الثاني من سبتمبر المقبل.
