أمهلت مصالح الأمن بولاية قسنطينة أصحاب المركبات القديمة المركونة في الأماكن العمومية، مدة أسبوعين لنقلها إلى الحظائر و المساحات المخصصة لذلك. و قد قررت مديرية الأمن الولائي بقسنطينة، توجيه إعذارات للمواطنين الذين يتبين أنهم يركنون مركباتهم بالساحات و الأماكن العمومية لفترات طويلة، و ذلك لما سببته هذه الظاهرة من عرقلة لحركة المرور بالعديد من المحاور، حيث قدمت مدة أسبوعين كمهلة لتنفيذ هذا القرار قبل اتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين، مع العلم أنه و ببلدية قسنطينة مثلا صدر سنة 2002 قرار في هذا الخصوص، لكنه لم يُنفذ فعليا و ذلك لعدم تحديد الجهة التي ستتكفل بدفع التكاليف المالية لنقل و شحن المركبات دون عجلات نحو الأماكن المخصصة للرمي، نظرا لما تتطلبه هذه العملية من ميزانية و ترتيبات إدارية خاصة. كما لا تزال مشكلة ضيق المحشر البلدي و غياب مساحات بديلة، تشكل الهاجس الأكبر أمام تنفيذ أي قرار مماثل يخص المركبات القديمة ذات العجلات، بحيث يفترض بعد توجيه إعذار لصاحب المركبة و في حال عدم الاستجابة في ظرف 24 ساعة، حجز السيارة في المحشر البلدي الضيق أصلا، يأتي ذلك في وقت تعرف ظاهرة ركن المركبات في الأماكن العمومية انتشارا كبيرا في أغلب أحياء الولاية حيث أحصت المصالح المعنية العشرات من المركبات المهملة في أماكن عمومية ،تحول العديد منها إلى مأوى لبعض الشباب المنحرف خصوصا داخل الحافلات القديمة.