أصدر نهاية الأسبوع الماضي قاضي التحقيق على مستوى محكمة أم البواقي الابتدائية أمرا بإيداع موظف بمقر الولاية رهن الحبس المؤقت بعد أن وجهت له تهمتي النصب والاحتيال واستغلال النفوذ. القضية بحسب المكلف بالإعلام على مستوى خلية الاتصال والصحافة بأمن الولاية تعود بحيثياتها إلى الحادي عشرة من شهر أكتوبر الجاري عندما تقدم أحد مواطني مدينة سوق نعمان بشكوى رسمية قيدها ضد مجهول مفادها أنه وفي اليوم الذي سبق تقديمه الشكوى تقدم من مصالح الخزينة الولائية لتسديد الضريبة التي على كاهله بعد تلقيه عددا من الإعذارات. المعني بين بأنه وعند تقدمه بمحاذاة الولاية تقدم من أحد الأشخاص ليسأله عن مقر الخزينة وهو الشخص الذي تبين حينها بأنه موظف الولاية وأخبر التاجر المنحدر من مدينة سوق نعمان بأنه على علاقة شخصية بالمدير الولائي للضرائب وما عليه إلا التقدم بملفه والمبلغ المالي ليسدده بدلا عنه ويخفف عنه عبء الإجراءات الإدارية وهو ما تم حينها بحسب صاحب الشكوى ، أين منح المعني سلسلة الإعذارات وملفا تتقدمه بطاقة تعريفه الوطنية ومبلغ مالي قدره بمليوني سنتيم.صاحب الشكوى أشار إلى أنه ولدحض الشكوك تنقل في اليوم الموالي لمقر الخزينة ومعها المديرية الولائية للضرائب للتأكد من أن الضريبة التي عليه قد سويت بالتراضي قبل إحالة ملفه على الجهات المختصة ليتفاجأ عندها بكون الموظف بمقر الولاية لم يتقدم بأية خطوة لتسوية ملفه، ليتقدم مباشرة من مصالح الأمن التي أوقفت المعني الذي أنكر خلال مجريات التحقيق الأولي الجرم المنسوب إليه موضحا بأن نيته وقصده كان مساعدة التاجر ليحول بعدها على الجهات القضائية في أعقاب استرجاع الملف ومعه المبلغ المالي أين أصدرت الجهات المعنية أمرها السابق في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
