قررت النقابة الجزائرية لشبه الطبي إعادة هيكلة قاعدتها بولاية قسنطينة، و ذلك بعدما أظهرت جمعية عامة نظمت أمس الأول بالمستشفى الجامعي ابن باديس، انشقاقات حادة لا تزال قائمة بين صفوف نقابيي قسنطينة. و قد نظمت نهار أمس الأول جمعية عامة بقاعة رزيق بقاسم بالمستشفى الجامعي ابن باديس، بحضور عضو المكتب الوطني المكلف بالشرق المُعيّن مؤخرا و كذلك عضو المكتب التنفيذي المكلف بالإعلام، حيث طغت على اللقاء المشاكل التنظيمية داخل الفروع النقابية ببعض ولايات الشرق و بالأخص قسنطينة، حيث طالب نقابيون معزولون بتطبيق النظام الداخلي و اتهموا القواعد النقابية بالجزائر العاصمة بعدم الالتفات بجدية للانقسامات التي تعيشها نقابة قسنطينة منذ تأسيسها سنة 2008، كما طرح مسألة توقيف و مقاضاة نقابي بولاية خنشلة بسبب رفعه تقريرا للوزارة عن سوء التسيير بأحد المؤسسات الصحية. أعضاء المكتب الوطني بدوا متفاجئين لحالة الغليان التي سادت القاعة، و أعلنوا عن قرار بإعادة هيكلة صفوف النقابة بقسنطينة لأن هذه الأخيرة كما قالوا، تعد نواة العمل النقابي بالوطن و لا يمكن القيام بأي تحرك إذا ما ظلت مهلهلة، ليضيفوا بأنه قد حان الوقت لاسترجاع نقابة قسنطينة، عن طريق القيام بخطوات فعلية تتمثل في تنظيم جلسة عمل تجمع كل الجهات المعنية في الصراع الحاصل من أجل الخروج بحل يرضي جميع الأطراف. من جهة أخرى كشف أعضاء المكتب الوطني عن عقدهم، الأربعاء الماضي، اجتماعا مع مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، و هو لقاء تم خلاله رفع مطلب إعادة النظر في مدة التسعة أشهر التي فرضتها الوزارة على ممرضي الصحة العمومية من أجل التكوين، حيث ترى النقابة الجزائرية لشبه الطبي أن ذلك غير قابل للتطبيق، كون أغلب مستشفيات الوطن تعرف عجزا في عدد الممرضين، ما يعني أن انتداب هؤلاء من أجل التكوين في مؤسسات أخرى غير معقول، كما قد يؤدي هذا الشرط إلى إضاعة سنوات الخبرة و الترقية على الكثيرين، كما تطالب النقابة بمحنتي التوثيق و التأطير و فتح المجال لمساعدي التمريض في التقدم في المسار المهني.