تحيين أكثر من 13 ألف طلب على السكن الإجتماعي أكد رئيس دائرة العلمة بولاية سطيف السيد مولود شريفي بأن مصالحه أحصت لحد الساعة أكثر من 13 ألف طلب على السكن الاجتماعي الإيجاري، الأمر الذي حتم على المصالح المعنية منذ أسبوع مباشرة عملية تجديد الملفات المودعة من قبل المواطنين الراغبين على مستوى الدائرة،حيث تم إعلام المعنيين عن طريق إعلان علق بدائرة وكذا البلدية. وقد تلقت مصلحة السكن لحد اليوم أكثر من 1000 مواطن جددوا ملفاتهم والعملية عرفت إقبالا كبيرا من أصحاب الطلبات ولا تزال متواصلة،خاصة وأنها غير مرتبطة بوقت محدد وأنه تم منح الوقت الكافي للراغب في الحصول على سكن لتجديد ملفه بتقديم الوثائق الضرورية على غرار بطاقة الإقامة،كشف الراتب،والتغير الحاصل بالأسرة وغيرها من الوثائق. وقد أكد رئيس الدائرة بأنه من صلاحياته الطلب من المواطن تجديد الوثائق المطلوبة للحصول على هذا النمط من السكن الموجه للفئة المحتاجة وكذلك التي لا يتعدى دخلها24 ألف دينارجزائري،وأن هذا الإجراء يسمح له بتصفية الملفات خاصة أنه يوجد من أودع ملفه منذ 1989 وأن الشخص الذي لا يجدد ملفه، إما أنه استفاد من نمط آخر من السكن أو هو ليس بحاجة إليه،مضيفا بأنه تم استثناء أصحاب الملفات المودعة في سنتي 2012و2013 فقط من عملية التجديد،مؤكدا بأن عدد السكنات الاجتماعية المزمع توزيعها بلغ 3600 وحدة . من جهة أخرى واصلت مصالح الدائرة عملية ترحيل العائلات المتبقية من حصة 500 سكن المخصصة للسكنات الهشة والمقدر عددها ب70 عائلة إلى سكنات لائقة تحفظ كرامة المواطن بحي السعيد بوخالفة" الباطوار "سابقا دون أن تسجل أية احتجاجات أو اعتراضات ماعدا أربع حالات رفض أصحابها مغادرة سكناتهم وتهديمها، طالبين استفادة أكبر عدد ممكن من العائلة وهو الإجراء الذي ترفضه المصالح المعنية كون أصحابها استفادوا من قبل. وحسب رئيس الدائرة دائما ،فإن الإدارة ستتعامل مع هذه الحالات وفق ما يمليه القانون ،حيث سيتم منحهم مدة من الزمن للتفكير والموافقة على عملية الترحيل أو إلغاء الاستفادة نهائيا، وهو الإجراء الذي يخوله القانون لرئيس الدائرة باتخاذه. وفي مجال السكن الترقوي المدعم ،فقد أكد رئيس الدائرة بأن القوائم التي تم إعدادها تصل على دفعات وبالتدريج إلى مصالحه وهذا بعد مراقبتها وإجراء دراسة تقارب مع مصالح "عدل" ،وهي العملية التي قد تستغرق حسبه من 3 إلى 4 أشهر،وستقوم الإدارة بتوجيه إشعارات الإستفادة إلى المستفيدين في الوقت المناسب وبالتدريج قصد توجههم إلى المرقي المعين من أجل مباشرة الإجراءات،مطمئنا مقدمي طلب الحصول على هذا النمط من السكن بأن عملية إعداد قائمة المستفيدين جرت في ظروف جيدة وفي شفافية تامة ونزاهة كبيرة.