تواتي يرفض التحالف مع المقاطعين ويتحدث عن تضخيم نسب المشاركة رفض موسى تواتي مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية، الاعتراف بالارقام المقدمة عن الرئاسيات لا سيما نسبة المشاركة، و وصف نتائجها بغير العادلة وغير الصادقة، وتحدث عن تجاوزات وتضخيم نسبة المشاركة، و قال بأنه ينتظر "تصويب الأرقام"، مؤكدا بأنه سيقدم الأدلة، كما أبدى رفضه للتقارير التي أصدرها الملاحظون الدوليون بشان نزاهة العملية الانتخابية، وقال بان الملاحظين لا يحق لهم التحدث عن انتخابات شفافة. تحدث موسى تواتي، مرشح "الافانا" للرئاسيات، عما اسماها "تجاوزات كثيرة" شابت العملية الانتخابية، وقال خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس، قبل الإعلان رسميا عن النتائج الأولية من قبل وزير الداخلية، بان عملية الاقتراع عرفت "خروقات قانونية وعدم المساواة بين المترشحين"، مشيرا بأن هذه التجاوزات بدأت خلال فترة إيداع الملفات لدى المجلس الدستوري واستمرت يوم الاقتراع. وتحدث موسى تواتي مرشح "الأفانا" عن تضخيم نسبة المشاركة في الانتخابات، واستغلال المال السياسي لشراء الذمم، وهو ما حول هذه الانتخابات حسبه إلى "انتخابات عرفية لا أساس لها من الصحة"، وقال بأن نسب المشاركة المعلن عنها طيلة اليوم الانتخابي "غير حقيقية" ، وأعلن بأنه سيقدم طعنا لدى المجلس الدستوري لدى المجلس الدستوري بشان صحة الانتخابات، وقال "ننتظر إعلان وزير الداخلية واستلام المجلس الأرقام قبل أن نقدم الطعن ونقدم الأدلة التي تؤكد بان الانتخابات غير عادلة وغير صادقة". وأبدى تواتي، عدم رضاه عن النتائج الأولية التي قدمها وزير الداخلية عقب انتهاء عمليات الفرز يوم الخميس، وقال بأنه "لن يقبل بهذه الأرقام كونها غير مقنعة للرأي العام الوطني والمترشحين"، وقدر نسبة المشاركة في نظره ب 15 بالمائة كأقصى تقدير، و وصف هذه الانتخابات "فاقدة المصداقية"، رافضا الحديث عن فشله في هذه الانتخابات قائلا "الأرقام لا نعتبرها فشل بالنسبة لنا". كما أبدى تواتي رفضه لفكرة الانضمام إلى تحالف سياسي إلى جانب الأحزاب التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات، وقال بان حزبه "رفض ترك مكانه للآخرين وفضل العمل السياسي لافتكراك حقوق الجزائريين" وأضاف قائلا "لن ننضم إلى الذين استقالوا من العمل السياسي لأننا لا نفر من المسؤولية"، كما رفض تواتي الإشادة التي صدرت عن الملاحظين الدوليين بشان نزاهة العملية الانتخابية، وقال بان الملاحظين "ليس لهم الحق التحدث عن شفافية الانتخابات لأنهم مدفوعي الأجر لهذا الغرض" . من جانب أخر، قال تواتي، بان الاتفاق المبرم مع المشرحين فوزي رباعين و علي بن فليس لتشكيل تكتل سياسي ضد التزوير ظل "حبرا على ورق" ولم يتجسد في الواقع، مضيفا بأنه لم يتمكن من ربط الاتصال بكلي المترشحين لإبداء موقف مشترك من الانتخابات، كما طلب تواتي، بفتح تحقيق في مصدر الأموال التي استفاد منها بعض المترشحين لتمويل حملتهم الانتخابية، وقال بان الأموال التي صرفها من قبل مترشحين فاقت ب 100 مرة السقف المحدد قانونا والمقدر بستة ملايير سنتيم، مشيرا بان الجزائر عرفت هذه المرة "انتخاب على المال" وليس لإخراج البلاد من أزمتها.