توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن تحقق الجزائر نسبة نموب4.6 بالمئة خلال السنة الجارية، وأن تسجل ناتجا داخليا خاما إسميا يقدر ب 156.8مليار دولار سنة 2010 و167 مليار دولار سنة 2011 مقابل 140 مليار دولار سنة 2009، موعزا هذه النتائج الإيجابية إلى وفرة الموارد المالية وكذا تلك الناجمة عن صندوق ضبط الإيرادات. احتلت الجزائر المرتبة السابعة من بين 12 دولة بترولية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط "مينا" بتسجيلها نسبة نموبلغت 4.6 بالمائة سنة 2010، حسب تقرير الأفامي الصادر مؤخرا، كما توقع التقرير أن تحقق الجزائر نسبة نموب+ 4.1 بالمائة سنة2011، في حين يرتقب- حسب التقرير- أن تبلغ قيمة عائدات الصادرات خلال السنة الجارية 58.1 مليار دولار، و61.1 مليار السنة المقبلة مقابل 48 مليار دولار سنة 2009 . وأشار صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع مستوى احتياطي الصرف للجزائر الذي من المتوقع أن يصل إلى 150 مليار دولار سنة 2010 و158 مليار دولار سنة 2011 مقابل 147.2 مليار دولار سنة 2009، وأضاف التقرير أن بلدان منطقة مينا ومنها الجزائر وبغرض مواجهة الصدمات المنجرة عن الأزمة المالية الدولية قامت بانتهاج سياسات صارمة في مجال الإقتصاد الكلي، مع تطبيق إجراءات واسعة للإنعاش، الأمر الذي ساهم في التقليل من أثر الأزمة بحيث ارتفع النشاط خارج المحروقات ب 3.6 بالمئة سنة 2009. كما أشار تقرير الأفامي أنه بفضل مديونية ضعيفة واحتياطات صرف كبيرة تم تجميعها خلال السنوات الأخيرة تمكنت البلدان المصدرة للبترول لمنطقة مينا من مباشرة برامج واسعة ترتكز على الإستثمارات في المنشات القاعدية. وفيما يخص الاقتصاد الشامل للبلدان المصدرة للبترول لمنطقة مينا فقد توقع التقرير لسنة 2011 " استئنافا قويا بسبب تكثيف مداخيل رؤوس الأموال وارتفاع اسعار البرميل"، مؤكدا ان ارتفاع الانتاج النفطي وأسعار الخام من المفروض ان ترفع فائض الصفقات الجارية الى 140 مليار دولار وارتفاع الناتج الداخلي الخام للنفط الى 4.3 بالمائة، وبالنسبة للنشاط خارج النفط مرفوق بميزانية مدعمة في بعض البلدان من المفروض ان يسجل نسبة نمومقدرة ب4.1 بالمائة .
