يوسفي: الجزائر تتعرض لحملة شرسة بسبب سياستها النفطية أكد علي حاشد المستشار بوزارة الطاقة، الجزائريين، بان الاحتياطي الجزائري من المحروقات القابلة للاستغلال تكفي لتأمين الطاقة للجزائريين، وضمان مستوى معتبر من الصادرات خلال فترة طويلة، مكذبا بذلك الأخبار التي تحدثت عن تدني كبير في مستوى المخزون الجزائري من البترول والغاز، وتوقع ارتفاع صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي في غضون عامين، بعد تقلص استمر عدة سنوات. من جهته قال وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، بان الجزائر تتعرض لحملة دعائية تشنها بعض الأطراف الأجنبية بسبب سياساتها الطاقوية، وقال يوسفي، لدى افتتاحه أمس الأيام الدراسية لفائدة إعلاميين في مجال المحروقات، بان سياسة تأميم مصادر الطاقة التي تبنتها الجزائر ونفذتها طيلة سنوات، تزعج أطراف كثيرة، والتي تحاول الاستحواذ على مصادر الطاقة. ولمح يوسفي في حديثه، إلى الحملات التي تشنها بعض الأطراف على الوزارة والمسؤولين على قطاع الطاقة، بسبب بعض القرارات على غرار قرار استغلال الغاز الصخري، وقال يوسفي «بان المسؤولين على قطاع الطاقة على قدر كبير من المسؤولية وهم يدركون جيدا ما يقومون به»، وقال بان قرار الجزائر استغلال الغاز الصخري يراعي خصوصيتها، مشيرا بان الجزائر لا يمكنها تطوير الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء بشكل مكثف وهو ما يحتم عليها البحث عن مصادر طاقة غير تقليدية. ويرى الوزير، بان التوجه نحو اقتصاد بديل عن المحروقات في الوقت الراهن ليس بالأمر الهين، مشيرا بان التوجه نحو الطاقة الشمسية رغم توفرها، غير متاح حاليا بسبب التكاليف المرتفعة لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، وقال بان تكلفة إقامة وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يمثل خمسة أضعاف كلفة إقامة محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستعمال الغاز الطبيعي. من جانبه، أكد علي حاشد المستشار بوزارة الطاقة، بان «الحديث عن نفاذ المخزون الجزائري من المحروقات مغالطة»، مضيفا بان الاحتياطي المتوفر حاليا، إضافة إلى الآبار الجديدة التي تم اكتشافها مؤخرا والتي يتم استغلالها تباعا تسمح بتغطية الطلب المحلي من الطاقة، وتوجيه كميات إضافية إلى السوق الخارجية وذلك لفترة طويلة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تكثيف أشغال التنقيب على حقول جديدة للنفط والغاز لضمان مستوى معتبر من الصادرات. وأعلن بان صادرات الجزائر من الغاز سترتفع في غضون العامين المقبلين. وقال حاشد، بان إنتاج المحروقات في الجزائر سيرتفع، بعد سنوات من الانخفاض، للاستجابة للطلب الداخلي والأسواق الأوروبية، وذلك مع دخول الآبار الجديدة المكتشفة حيز الاستغلال، مؤكدا بان قطاع المحروقات سيظل لسنوات العمود الفقري للاقتصاد الجزائري، مضيفا بأنه لا يوجد حاليا أي قطاع يمكنه أن يوفر مداخيل تقدر ب 70 مليار دولار من الصادرات. وأوضح حاشد، بان ما يقوله «لا يتناقض» مع تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي سبق له وان حذر من تدني مداخيل المحروقات بعد بضع سنوات، وقال حاشد «سلال ذكر بان الاحتياطي سيتراجع إذا ظلت الأوضاع على حالها ولم نقم بالجهد اللازم لاكتشاف حقوق جديدة»، مشيرا بان الجزائر ستتوجه نحو مصادر الطاقة الجديدة ومنها الغاز الصخري وأشار حاشد من جانب أخر، بان الجزائر قد تعمد مستقبلا إلى استغلال احتياطيها من الفحم لتغطية بعض الحاجيات لا سيما إنتاج الطاقة الكهربائية، وقال بان احتياطي الجزائر من الفحم يقدر حاليا ب250 مليون طن قابل للاستغلال، مضيفا بان احتياطي الجزائر من مادة اليورانيوم يسمح لها بإقامة محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية بقدرة 1000 ميغاواط لكل محطة.
