الحديث عن الأطراف الليبية التي ستحضر حوار الجزائر سابق لأوانه نفى وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، وجود أي خلاف مع مصر بشان الوضع في ليبيا، وقال بان التنسيق والتشاور بين مصر والجزائر قائم، مشيرا إلى أنه سيلتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، للتباحث حول العلاقات الثنائية والتنسيق ما بين البلدين، ورفض لعمامرة الخوض في تفاصيل الوساطة الجزائرية في الملف الليبي، والأطراف المدعوة لحضور الحوار، كما أعلن عن تقديم مساعدة إضافية لإعمار قطاع غزة بقيمة 25 مليون دولار، ليتجاوز بذالك حجم المساعدات الجزائريةللفلسطينيين 61 مليون دولار أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، بان الخطوات المبذولة لحل الأزمة في ليبيا ليست سبب خلاف بين الجزائروالقاهرة، نافيا بذالك الأخبار التي تداولتها بعض الأوساط العربية، عن امتعاض مصري من الوساطة التي تقوم بها الجزائر في الأزمة الليبية، وأكد لعمامرة ، وجود تنسيق قوى مع مصر فيما يتعلق بالوضع في ليبيا، مشيرا إلى أنه سيلتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاثنين، للتباحث حول العلاقات الثنائية والتنسيق ما بين البلدين. وأشار «لعمامرة» في تصريحات على هامش المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة الذي انعقد أمس بالقاهرة، إلى أن التنسيق والتشاور بين مصر والجزائر قائم، موضحا أن الجزائر تشرف على لجنة الدفاع والأمن المنبثقة عن مبادرة دول الجوار الليبي، كما أن مصر تشرف على الشق السياسي، لذلك فإن التواصل بين الجانبين مستمر. وأوضح أن الجزائر ومصر عضوان نشطان في إطار مجموعة لدول المجاورة لليبيا التي عقدت اجتماعين حتى الآن، الأول بالقاهرة في 25 أوت الماضي، والثاني في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أن كبار المسؤولين بدول الجوار زاروا ليبيا مؤخراً، مؤكدا أن العمل يجرى الآن لتنفيذ مبادرة دول الجوار من خلال الحوار الشامل مع الليبيين. لا خلاف مع القاهرة حول الملف الليبي ورفض لعمامرة الخوض في تفاصيل المبادرة الجزائرية، والأطراف التي ستكون حاضرة بالجزائر للمشاركة في الحوار، وخاصة حول ما إذا كانت الجزائر ستوجه الدعوة لبعض العناصر الليبية المحسوبة على نظام القذافي ومن بينها أحمد قذاف الدم لحضور جلسات الحوار، ورد وزير الخارجية قائلا «هذه تفاصيل لن نتحدث عنها الآن». الجزائر تضامنت مع غزة منذ اليوم الأول من الحرب من جانب أخر، أعلن وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، عن مساعدات إضافية بقيمة 25 مليون دولار للفلسطينيين، وقال لعمامرة، إن المؤتمر المنعقد بالقاهرة، يؤكد ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلي أن موقف الجزائر يعتبر أن الحل النهائي للقضية يكمن في تحمل المجتمع الدولي، مسؤوليته، تجاه الشعب الفلسطيني. وأوضح لعمامرة، في كلمته خلال المؤتمر، إن رسوخ التضامن مع قضايا التحرر المتجذرة في عمق الضمير الجماعي للشعب الجزائري، جعل مختلف شرائح المجتمع تهب منذ اللحظة الأولى للعدوان، لنصرة الأشقاء في غزة والمساهمة في جهود تخفيف معاناتهم، حيث أخذت المساعدات العاجلة تتهافت على القطاع تعبيرا عن التضامن العميق للشعب الجزائري مع الأشقاء في فلسطين، وعلى رأسها القرار الصادر عن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بتاريخ 11 أوت الماضي، بتقديم مساعدة مالية عاجلة للشعب الفلسطيني بقيمة 26.4 مليون دولار، وهو المبلغ الذي تم فعلا تسديده من خلال جامعة الدول العربية. واكد لعمامرة، بان قوافل المساعدات الإنسانية من مواد وتجهيزات ومعدات طبية، توالت إلى غزة نهاية الشهر الماضي، ضمت أكثر من 75 طنا بقيمة ما يقارب 10 ملايين دولار، ليكون بذلك مجموع المساعدات المقدمة يقدر ب36.4 مليون دولار. قوافل مساعدات جزائرية بقيمة 12مليون دولار تصل إلى غزة خلال أيام وأضاف، بان التزام الجزائر المبدئي الداعم للشعب الفلسطيني، وإيمان منها بواجب التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين، وجدد دعم الجزائر لجهود إعمار قطاع غزة من خلال تقديم مساعدة مالية إضافة بقيمة 25 مليون دولار، أقرها رئيس الجمهورية، ليصبح بذلك إجمالي المساعدات المقدمة من الجزائر إلى الأشقاء الفلسطينيين منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، حوالي 61.4 مليون دولار». وأكد لعمامرة، بان قوافل أخرى من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بقيمة 12 مليون دولار، ينتظر وصولها خلال الأيام القليلة المقبلة، تقدمها جمعيات خيرية جزائرية، فضلا عن توافد بعثات طبية من مختلف التخصصات الدقيقة آخرها دخلت السبت إلى القطاع، عبر معبر رفح، لإجراء العديد من العمليات الجراحية في المستشفى الجزائري التخصصي بقطاع غزة. وأكد لعمامرة، أن الاهتمام الدولي بإعادة إعمار قطاع غزة والإغاثة الإنسانية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، لا يجب أن يحجب الانسداد الخطير الذي يعرفه مسار السلام، مضيفا بان هذا الأمر يدفعه للتأكيد مجددا على موقف الجزائر الثابت الذي يعتبر أن الحل النهائي والوحيد لمعاناة الشعب الفلسطيني يكمن في تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية، لفرض حل نهائي وعادل و شامل، يمكن الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.
