كشفت أمس وزارة التربية الوطنية عن أن 240 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية سيستفيدون من الترقية قبل نهاية السنة الجارية، وهو ما يساوي نسبة 40 بالمائة من مجموع مستخدمي القطاع، وقالت الوزارة أن هذه الترقيات ستتمّ إما عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل، أو عن طريق الامتحانات المهنية والمسابقات الداخلية. ورغم أن الوزارة قررت منح 800 أستاذ تعليم تقني رتبة أستاذ تعليم ثانوي، إلا أنها مازالت رافضة لترقيتهم وزملائهم الآخرين إلى الرتب المستحدثة ) أستاذ رئيسي وأستاذ مكون (. أعلن أمس مسقم نجادي المفتش العام بوزارة التربية الوطنية، ومدير الموارد البشرية عبد الحكيم بوسحلة في ندوة صحفية أمس أن 240 ألف موظف في قطاع التربية الوطنية سيستفيدون من الترقية المهنية قبل انقضاء السنة الجارية 2014 ، وهذا العدد يمثل تحديدا نسبة 40 بالمائة من العدد الاجمالي لمستخدمي القطاع، وكشف المسؤولان المركزيان بالوزارة عن أن هذه الترقيات ستتم إما عن طريق التسجيل على القوائم التأهيلية، أو عن طريق الامتحانات المهنية والمسابقات الداخلية. وأوضح المسؤولان أن وزارة التربية ستنظم في نهاية السنة الجارية عملية ترقية، يستفيد منها مجموع 118 . 734 موظفا، منهم 066,17 موظفا ستتمّ ترقيتهم عن طريق مسابقات داخلية، تجري يوم 4 ديسمبر القادم، وما يساوي 668,101 موظفا ستتمّ ترقيتهم عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل، علاوة على الإدماج الآلي لأساتذة المدرسة الابتدائية والتعليم المتوسط للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وفق ما نصت عليه وثيقة وزعت على الصحفيين في الندوة. وتؤكد نفس الوثيقة أن كل المستفيدين من هذه الترقيات سيخضعون لتكوين مستمر، ورسكلة طبقا لبرنامج تكوين، أعدّته الوزارة لسنة 2015/2014 . وفيما يخص الأساتذة، ذكر المسؤولان المركزيان بالوزارة أن 800 أستاذ في التعليم التقني سيستفيدون بصفة مباشرة من الترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي، فيما سيستفيد 6000 موظف من مجموع موظفي المصالح الاقتصادية البالغ عددهم 400,14 موظف من الترقية إلى جميع رتب المقتصدين. وقدّرا الغلاف المالي المخصص لكل هذه الترقيات بمئات ملايير السنتيمات، من دون ذكر الرقم بالتحديد. وردا عن سؤال حول مدى استجابة الوزارة للمطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة من قبل نقابا ت القطاع، أوضح مسقم نجادي أن »الحوار متواصل، ويجري بطريقة مستمرة ودورية منتظمة لحل جميع المشاكل المطروحة، مشيرا في نفس الوقت أن لقاء برمجته الوزارة سيجري يوم 15 نوفمبر الجاري مع النقابات. أما فيما يتعلق بمشكل اقتظاظ أقسام التدريس فأكد المفتش العام بالوزارة، أن هذا الاكتظاظ موجود على وجه الخصوص في المناطق الحضرية والمدن والأحياء السكنية الجديدة، التي تمّ ترحيل السكان إليها قبل استكمال إ نجاز مؤسساتها التربوية، وقال عنه إنه يمسّ حوالي 2 بالمائة من أقسام التعليم الابتدائي، و4 بالمائة من أقسام التعليم المتوسط، و 10 بالمائة من أقسام التعليم الثانوي. وضمن هذا الإطار أكد المفتش العام على ضرورة إعادة النظر في مدونة المشاريع الخاصة بالمؤسسات التربوية، واحترام آجال المؤسسات التربوية التي شُرع في إنجازها. وفي الوقت الذي كشف فيه المسؤولان بوزارة التربية عن استفادة 800 أستاذ في التعليم التقني من الترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي، فإن هؤلاء يرون أن هذه ليست ترقية، بل هي تصحيح لوضع خاطيء، وحق مهضوم على مدى أزيد من 20 سنة لهذه الشريحة من الأساتذة، ومن ثمّ فهم منذ سنوات وهم يطالبون بهذه الرتبة على غرار زملائهم في الشعب الأخرى بالثانويات، وهو ما يسمونه بالإدماج أوالتثبيت دون قيد أو شرط في مناصب عملهم التي كانوا يحتلونها قبل مجيء المرسوم التنفيذي رقم 12 240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08 315 ، وفي نفس الوقت ترقيتهم إلى الرتب المستحدثة، التي هي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون.
