البنك الخارجي الجزائري يطلق مؤسسة رأسمال الاستثمار أعلن أول أمس الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري محمد لوكال بأنه يتم الآن وضع الإجراءات اللازمة لإنشاء مؤسسة جديدة كفرع إضافي من فروع البنك، تتكفل برأسمال الاستثمار وهي المشروع الذي قال أنه نال موافقة المجلس الوطني للاستثمار ويتم بالشراكة مع بنوك أوروبية و أوضح السيد لوكال على هامش لقاء رجال أعمال جزائريين و برتغاليين بوهران أن رأسمال هذه المؤسسة ينقسم ما بين البنك الخارجي الجزائري ب 51 بالمائة و بنك " إيسبيريتو سانتو" البرتغالي ب 24,5 بالمائة إلى جانب المؤسسة الخدماتية الفرنسية و الثانية أوروبيا " سيباراكس" ب 24,5 أيضا. وأضاف المتحدث أن المؤسسة البنكية التي يرأسها شرعت منذ سنة 2009 في خلق فروع لها بهدف التأسيس للمهن في الجزائر و هذا بإدخال المعارف التكنولوجية و الخبرات لتستفيد منها على وجه الخصوص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تعنيها هذه الإجراءات الجديدة التي باشرها البنك بالتعاون و الشراكة مع بنوك أوروبية، وذكر في هذا الشأن أن الآلية الجديدة التي تسمى مبدئيا " رأسمال الاستثمار" ستقدم الدعم المالي و المعرفي و التكنولوجي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال المساهمة في رأسمالها وفقا لاتفاق يتم بين الأطراف، محدد المدة الزمنية (بين 5 و 6 سنوات) ثم تنسحب المؤسسة البنكية بعد أن تتطور و تتقوى المؤسسة الصغيرة و المتوسطة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك يرمي إلى تنمية و ترقية هذه المؤسسات التي غالبا ما تتخبط في ضائقات مالية لدرجة ان بعضها تغلق و تنتهي و هذا ما تسعى السلطات على جميع المستويات لتفاديه لأن المستقبل لهذا النوع من المؤسسات التي ترقي المهن و تطور الاقتصاد الوطني. و أضاف السيد لوكال أن المؤسسة الجديدة التي توجد في طريق الإنشاء لا تخضع للتعاملات البنكية و الشروط التي يعمل بها البنك بل هي فرع له خصوصياته و تعاملات معينة و بما أن البنك الخارجي الجزائري له شراكة مع البنك البرتغالي فهو سيدعم المؤسسات الجزائرية المتواجدة بالجزائر حتى ولو كان لها شركاء خارجيون و كذا المؤسسات الجزائرية التي لها شركاء برتغاليون بوجه خاص. و تأتي هذه الآلية حسب المدير العام للبنك الخارجي الجزائري بعد الآلية الأولى التي تنتظر الآن فقط اعتماد صندوق النقد و القرض لتصبح عملية و هي " مؤسسة إيجار ليزينغ" التي بدأ مشروعها منذ سنة 2009 و هي الآن في المرحلة الأخيرة من الإعداد، و يتكون رأسمالها من 51 بالمائة للبنك الجزائري و 36 بالمائة للبنك البرتغالي و كذا 13 بالمائة للهيئة الأوروبية " سويكروب"، مضيفا أن مهمتها الأساسية مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تمكينها من نقل الخبرات و المعارف و التكنولوجيا من الدول الأوروبية و من البرتغال خاصة بفضل التعاون الذي يجمع بنك الجزائر و البنك البرتغالي . من جهة اخرى ذكر السفير البرتغالي في الجزائر السيد " موريرو داكونا" خلال مداخلته أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و البرتغاليين، أن لقاء الوزير الأول احمد أويحيى مع نظيره البرتغالي في لشبونة بداية نوفمبر الجاري سمح بتوسيع علاقات الشراكة و التبادلات التجارية المحصورة حاليا في استيراد البرتغال للمحروقات فقط وهذا ما يجعلها خاسرة بالنظر لحجم التبادلات كما قال حيث تستورد ما قيمته 409 ملايين أورو و تصدر للجزائر ما قيمته 206 ملايين أورو، و في هذا الصدد دعا رجال الأعمال البرتغاليين لتقصي فرص الاستثمار في الجزائر بعد عرض توضيحي لتحسن الوضع في جميع المجالات بالجزائر التي قال عنها أنها تحتوي على ثروات طبيعية و بشرية هائلة يجب على البرتغاليين استغلالها و منافسة الصينيين الذين اعتبرهم الوفد البرتغالي اكبر منافس لهم في الجزائر. و أضاف " انطونيو سانتو" مدير البنك البرتغالي أنه يجب التوصل لتصدير منتوجات بلده للجزائر في غضون ال 5 سنوات القادمة على أن يتم استغلال الشراكة بينه و بين البنك الخارجي الجزائري لتسهيل العمليات بين المتعاملين في كلا البلدين. علما أنه يوجد حاليا بالجزائر ما يقارب 40 مؤسسة برتغالية منها 12 مؤسسة تخص البناء و الأشغال العمومية.
