التماس الحبس النافذ لمنتخبين اتهما بإخفاء سجل المداولات ببئر الشهداء أرجأت مساء أمس هيئة محكمة الجنح الابتدائية بمدينة عين مليلة النطق بالحكم في قضية اختفاء السجل الرسمي لمداولات المجلس الشعبي البلدي لبئر الشهداء إلى منتصف الأسبوع القادم. حيث وجهت نيابة المحكمة تهمة السرقة لرئيس البلدية بالنيابة سابقا والعضو الحالي المسمى (س أ) ومعه المندوب البلدي السابق والعضو الحالي كذلك المدعو (ب أ) والتمست في حقهما عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار.القضية بحيثياتها المقتضبة ومثلما يستخلص من ملفها الذي تم طرحه في جلسة المحاكمة تعود بتاريخها إلى الأشهر القليلة المنقضية أين تقدمت البلدية الحالية ممثلة في شخص رئيسها بشكوى رسمية لدى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ومعها لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بعين مليلة مفادها أن العضوين المعنيين المتهمان في قضية الحال أقدما على إخفاء سجل المداولات دونما ترخيص من الجهات المخولة وعرقلا بذلك سير أولى جلسات المجلس المعين حديثا. الأمر الذي أدى إلى خلق فوضى عارمة عمت الجلسة التي تحولت إلى مناوشات وملاسنات كلامية والتي انتهت بالمصادقة الشفاهية على ما دار فيها دونما تدوين في السجل الذي اختفى. تحقيقات مصالح الضبطية القضائية خلصت إلى توجيه أصابع الاتهام إلى المتهمين في قضية الحال اللذين أنكرا خلال امتثالهما أمام هيئة المحكمة الجرم المنسوب إليهما مصرحان بأن لا علاقة لهما بقضية اختفاء السجل و معتبران القضية تصفية حسابات. من جهتها هيئة المحكمة أرجأت النطق بالحكم حتى الأسبوع المقبل.