دعا جامعيون وبرلمانيون أمس إلى تحيين وتحديث القوانين والأطر المنظمة لقطاع الإعلام للصحافة الجزائرية لتتأقلم مع التحولات المسجلة في المهنة كما صدرت مطالب بالتعجيل بوضع ميثاق لأخلاقيات المهنة أسوة بما هو موجود في العالم. ورأى الإعلامي عبد الرحمن عمار وهو أستاذ محاضر بكلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر الثانية أن الأوان حان لإجراء تغييرات أساسية في القوانين والنصوص المنظمة للممارسة الإعلامية في الجزائر سواء قانون الإعلام أو قانون العقوبات. وأشار في مداخلته في اليوم البرلماني حول الممارسة الإعلامية بين سلطة القانون و التنظيم الداخلي للمهنة آن قانون الإعلام الحالي منته الصلاحية ويجب إعادة النظر فيه مع إعادة النظر في الأحكام القانونية الخاصة بالقذف، واقترح في هذا الصدد بعث المجلس العالي للإعلام ليكون الهيئة الموكل لها النظر في تجاوزات مهنيي الصحافة في بلادنا ،وليس القضاء.وفي نفس السياق رأى الدكتور محمد لعقاب أنه من الضرورة أن تعمد الحكومة إلى مراجعة عاجلة لجملة التشريعات التي تؤطر قطاع الصحافة ، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات التي يعرفها الإعلام ، مشيرا إلى أن ثورة الانترنت أدت إلى بروز المدونين وناقلي الأخبار عبر الانترنت والشبكات الاجتماعية ، ما يفرض حسبه " التدقيق في التشريعات المقبلة على الهوية الدقيقة للصحفي وتعريفه بشكل واضح ،وتكييف مفهوم القذف وحق الملكيةالفكرية والنشر الالكتروني والصحف والمواقع الالكترونية الإخبارية " ، كما شدد على ضرورة إلغاء كافة القوانين والمراسيم التي تعيق حق الصحفيين في الوصول إلى المعلومة أو استغلالها كمرسوم مكافحة الإرهاب ومرسوم حالة الطوارئ ، بما يتيح للصحفيين التأكد من المعلومات بدلا من تلقي الشائعات ونشرها ، واعتبر أن 50 بالمائةتمن قضايا القذف المرفوعة ضد الصحفيين في الجزائر لها علاقة بعدم تمكين الصحفيين من التأكد من المعلومات .واقترح مدير نشر جريدة الشروق اليومي في مداخلته بضرورة الارتقاء بأخلاقيات المهنة و مراجعة قانون الإعلام الحالي،وأشار إلى المهنة في بلادنا تشوبها عدة سلبيات ،فهناك إفراط في المتابعات القضائية ومع اعتماد تفسير مطاط لتهمة القذف، بالمقابل يسجل على مستوى الممارسة الصحفية عدة انزلاقات من خلال المساس بكرامة أشخاص ،وتحدث عن انتشار ظاهرة التضليل وعدم التأكد من صحة المعلومة من جهة ،ورغم تقييمه السلبي أشار إلى أن التجربة الإعلامية في بلادنا رائدة في الوطن العربي، كما اقترح في تدخله ضرورة مباشرة الدولة لتطهير السوق الإعلامية في بلادنا من المتطفلين الذين لا يسعون من العمل في السوق إلى الحصول على أموال الإشهار. وأثارت ملاحظته حول الريادة في العالم العربي رد فعل سريع من أحد الإعلاميين حيث تساءل أن كان مدير الشروق اليومي يعرف فعلا الساحة الإعلامية في بلادنا،جازما أن الجزائر ليست رائدة تماما بل إعلامها سيئ حسب قوله ،فبلادنا وفق رؤيته تفتقد لمؤسسات إعلامية وأسماء كبيرة.ولاحظ البرلماني عبد القدر فضالة وهو قاض سابق أن الصحفيين في الجزائر يحصلون على حماية قانونية خاصة، بعكس الخطاب بأنهم عرضة للقمع.واشر البرلماني محمد حديبي أن لا مجال للرقي بالممارسة الإعلامية في بلادنا دون التكفل بالظروف الاجتماعية للمهنيين ،واشتكى البرلمانيين من التوجه الجديد لبعض وسائل الإعلام التي تضع أداء المنتخبين في الواجهة وتغفل عن مسؤولين تنفيذيين آخرين. وتحّول النقاش في الأخير إلى سؤال وجواب بين الأساتذة المحاضرين و الطلبة الذين حضروا في غياب غالبية النواب الذين غادروا إلى بيوتهم في نهاية الأسبوع و عيد عاشوراء.
