وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 400 آخرين في أعمال العنف "ما حدث تصرفات اجرامية تنم نزعة انتقامية وليس له علاقة بالمشاكل الاقتصادية" أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية مساء أمس عن وفاة ثلاثة أشخاص خلال أعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ الخميس الماضي. وقال الوزير في تصريح لقناة "كنال ألجيري" "إنني أؤكد وفاة ثلاثة شبان في كل من المسيلة وتيبازة وبومرداس. وأوضح أنه فيما يخص الولايتين الأوليين فقد تم العثور على الشخصين المتوفين، وهما ميتان خلال أعمال الشغب، وأن التحقيقات متواحلة من أجل تحديد أسباب الوفاة. وأضاف أنه تم العثور على الشخص الثالث المتوفي بتيجلابين (بومرداس) متفحما داخل فندق أبرمت فيه النيران من طرف المشاغبين. وذكر الوزير في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أن أعمال العنف خلفت أيضا 320 جريحا بين أعوان الأمن والدرك الوطنيين، ونحو مائة مصاب من الشباب. واعتبر الوزير أن أعمال العنف التي لوحظت عبر مدن ومناطق البلد تعد - كما قال - "أعمالا إجرامية". وأضاف أنها "تصرفات إجرامية قام من خلالها الشباب بالتهجم على البنايات العمومية وسرقة المحلات التجارية. ويرى الوزير أن هذه الأعمال تنم عن "نزعة انتقامية" مشيرا إلى أنه ليس لمرتكبيها الشباب أية علاقة بالمشاكل الإقتصادية. وأكد السيد ولد قابلية أنه تم توقيف عدد من هؤلاء حيث سيتم احالتهم على المحاكم بهذا الشأن، وشدد على ان هذه الأعمال لن تبقى بلاعقاب.وأكد أنه قد تم "في غالبية الحالات التي تم فيها توقيف شباب متلبسين في أعمال العنف أو السرقة إحالة هؤلاء على العدالة" معربا عن ارتياحه لتدخل المواطنين لمنع المشاغبين من التهجم على أملاكهم ومصالحهم. وذكر في سياق متصل، أن مصالح الأمن أعطيت لها تعليمات صارمة للتصدي للشغب بطريقة تتفادى كل التجاوزات، وقد تم في هذا الإطار القيام بحملة من الإعتقالات، لأن دور الشرطة - كما قال - لايتلخص في مواجهة الشغب بل في اعتقال من يريد ذلك. وفي رده على سؤال حول الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني سجل وزير الداخلية أن هذه الأحزاب أعربت عن موقفها من خلال تصريحات قياداتها متأسفا مع ذلك لعدم رؤية مناضلي أحزاب ولا أعضاء العديد من جمعيات المجتمع المدني المعتمدة. وفي تقييمه للوضع أشار السيد ولد قابلية إلى عودة الهدوء معربا عن أسفه "للحصيلة الثقيلة للغاية" بخصوص الخسائر المسجلة، داعيا الشباب إلى التعقل لأن أعمال العنف - مثلما أكد على ذلك- لاتخدم مصالحهم". وبعد أن ذكر بالإجراءات "غير المسبوقة" التي اتخذتها الحكومة منذ عشرية من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مجال الشغل والأجور والسكن، أعلن السيد ولد قابلية أنه ستتخذ إجراءات أخرى في إطارسياسة تشاورية.وقال "ستتخذ إجراءات أخرى خلال الأشهر المقبلة، وستعطى الأولوية لتسوية المشاكل العاجلة باشراك الشباب الذين هم أبناؤنا". واعترف الوزير أن هؤلاء الشباب يواجهون مشاكل خاصة بفئة أعمارهم غير أنه - كما أضاف - لا يمكن التعبير عنها بهذه الطريقة متسائلا في ذات السياق عما إذا كانت البطالة تمس الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و18 سنة، والذين استجوبتهم قنوات تلفزيونية فضائية.وبحسب تعبير الوزير فإن هؤلاء الشباب هم "ثمرة التكوين والعائلة التي لا تلعب دورها والشارع، أو الخطاب المتعصب لبعض الدوائر التي أضاعت لهم كل المراجع. وفي رده على سؤال حول غلاء المعيشة، وصف الوزير ارتفاع الأسعار "بالمصطنع وغير المبرر"، مشيرا إلى وجود سوء تسيير على مستوى سلسلة التوزيع لبعض المنتوجات. وأكد السيد ولد قابلية أنه يتم حاليا دراسة الوضع من أجل التوصل إلى الحلول المناسبة.
