أعلن،وزير الداخلية و الجماعات المحلية ،دحو ولد قابلية ، مساء امس السبت ،عن وفاة ثلاثة أشخاص خلال أعمال الشغب التي وقعت في عدة مدن و مناطق من البلاد.و قال ولد قابلية ، في تصريح لقناة التلفزيون كنال ألجيري "إنني أؤكد وفاة ثلاثة شبان في كل من مسيلة و تيبازة و بومرداس".و أوضح أنه ، "فيما يخص الولايتين الأوليين فقد تم العثور على الشخصين المتوفيين و هما ميتان خلال أعمال الشغب و أن التحقيقات جارية من أجل تحديد أسباب الوفاة". و أضاف ، أنه تم العثور على الشخص الثالث المتوفي بتيجلابين (بومرداس) متفحماداخل فندق أبرمت فيه النيران من طرف المشاغبين. وأضاف الوزير في حديث خص به هذا السبت القناة الإذاعية الثالثة أنه تم أيضا تسجيل جرح أكثر من 300 عنصر من الدرك والشرطة مقابل جرح ما يناهز مائة شاب في الشوارع. معتبرا أن أعمال العنف التي لوحظت عبر مدن و مناطق البلد "تعد أعمالا إجرامية". و أكد أنها "تصرفات إجرامية قام من خلالها الشباب بالتهجم على البنايات العمومية و سرقة المحلات التجارية". و رأى ولد قابلية أن هذه الأعمال تنم عن "نزعة انتقامية" إذ أنه ليس لمرتكبيها "أية علاقة بالمشاكل الاقتصادية".و أوضح أنه تم توقيف عدد من هؤلاء حيث سيتم إحالتهم على المحاكم بهذا الشأن مؤكدا أن هذه الأعمال لن تبقى بلا عقاب. وأكد الوزير أن مصالح الأمن قد منحت تعليمات صارمة بالتصدي للشغب بطريقة تتفادى كل التجاوزات وقد تم في هذا السياق القيام بحملة من الاعتقالات لأن دور الشرطة لا يتلخص في مواجهة الشغب بل في اعتقال من يريد ذلك بالإضافة إلى اخذ العديد من الكليشهات والصور لأهم المواقع التي تعرضت للتخريب والسرقة بطرق حديثة بهدف متابعة المشاغبين في المحاكم" مشيرا إلى انه "لا يجب أن تمر مثل الأمور بدون عقاب ". وأضاف وزير الداخلية و الجماعات المحلية أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من طرف الحكومة تتعلق بمراجعة تشكيل أسعار الزيت والسكر التي عرفت ارتفاعا بالرغم من أن كلتي المادتين لا تعرفان أي نقص في التوزيع ولا ندرة في الكمية، كما أن الأسعار المعلن عنها من طرف المستوردين والمنتجين لم تعرف تغييرا وهي في وضعيتها الاعتيادية. وقال الوزير ان المشكلة تكمن في التنظيم و بما أن الأسعار حرة عدا مادتين اثنتين فان القانون يتيح في الجزائر إمكانية تدخل الدولة لكي تفرض هوامش الربح وتسقيف الأسعار - وهو ما يمكن الاتفاق عليه هذه الأمسية في اجتماع الحكومة - كما سيتم تشريح التذبذب الحاصل في سلسلة التوزيع . وبخصوص أسباب رفع أسعار المادتين أوضح الوزير قائلا انه: "تم الحديث في الآونة الأخيرة عن بعض الشروط التي اعتبرت غير ملائمة ، وهو ما دفع العديد من الموزعين إلى رفض التعامل بالشيك والفواتير لان العملية كانت ستضر بمصالحهم الضريبية ، وهو ما دفع بالبعض إلى أن يتمولوا من هذه السلع ويرفعوا من أسعار بيعها ، كما أن الأمور عرفت تذبذبا على مستوى سلسلة التوزيع ابتداء من المنتج والبائع بالجملة والبائع بنصف الجملة إلى غاية بائع المواد الغذائية بالتجزئة". وعن رد فعله اتجاه سلبية بعض موقف الأحزاب والمجتمع المدني إزاء هذه الأحداث قال ولد قابلية: "إن ذلك مشكل مواز لما تقوم به وزارة الداخلية، والتي يتمثل دورها في الحفاظ على النظام في هذا السياق الخاص"، لأن قوات الأمن وإطارات الإدارة المركزية والمحلية ورؤساء الدوائر والولاة وبعض رؤساء المجالس الشعبية المنتخبة – يضيف الوزير - هم الذين واجهوا هذه الأحداث. كما عبر الوزير في ذات السياق عن ارتياحه على الدور الذي قام به المواطنون "الذين وقفوا في وجه المشاغبين" بالقول: "لقد سجلنا، أيضا، رضانا على كون المواطنين لم يشجعوا هؤلاء المشاغبين، ولا حظنا منذ أمس، أن المواطنين واجهوهم مباشرة من أجل حماية مصالحهم، وقد أخذت الأحزاب – فعلا – بعض المواقف على مستوى تصريحات قياداتها، ولكننا لم نلاحظ في الميدان لا مناضلي الأحزاب، ولا أعضاء الجمعيات المعتمدة والمتعددة" .. وليس لي هنا إلا أن أسجل أسفي على هذا". كما تطرق الوزير إلى وجود عدد من المحاولات التشاورية مع الشباب، مشددا على وجود عدد من البرامج المسطرة لصالحهم كدور الشباب والمراكز الثقافية والملاعب الجوارية. وفي سياق استرساله لم يخف الوزير وجود بطالة في الأوساط الشبانية التي تحتل أكبر نسبة في الهرم العمري في الجزائر، موضحا بالقول: "إن الشباب يمثلون نسبة عامة في هرم الأعمار في بلادنا، ويشكلون نحو 30 بالمائة، وتسودهم أيضا نسبة بطالة عالية على الرغم من الجهود المبذولة لامتصاص البطالة، فقد تم استحداث نحو 650 ألف منصب تكوين مهني، إضافة إلى ما يمكن اعتباره كإجراء تكميلي في قنوات تصب في الموضوع كوكالة دعم الشباب وتشغيل الشباب وغيرها من القنوات". واستغرب الوزير ما تم مشاهدته في الطرقات، واصفا إياه بأنه لا يمت بصلة "لأشخاص يطرحون مشكل الشغل، وفضلا عن التذمر الذي يعيشه هؤلاء - يضيف الوزير –، فإنهم مشحونون "بنزعة التحدي، و الكثير منهم أرادوا تحدي الشرطة التي كانت موجودة هناك لحماية الشعب، ولخدمته، وللسهر على أمنه". وفي هذا الشأن تطرق الوزير إلى الشرطة الجوارية التي قال إنها أنشئت من أجل أن تصغي إليهم، ولمساعدتهم - مستطردا بالقول- إنه سيتم العمل على تجسيد سياسة التشاور، وإن الإجراءات السابقة التي اتخذتها الحكومة منذ عشرية كاملة من أجل تحسين ظروف معيشة المواطنين كالشغل والمدخول والسكن والتعليم، هي أمور لا يمكن تجاهلها، وهناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها في الشهور القادمة والأعوام الآتية، وسيتم إيلاء الأولوية لتذليل المشاكل العاجلة "التي يطالبون بحلها"، وذلك في إطار التشاور الواسع، وأساسا مع الشباب الذين يتعين عليهم الرجوع إلى الصواب "إذ أن الحلول التي يقترحونها لا تملك أي حظ لخدمة مصالحهم فهم بذلك ينتهجون سلوكا انتحاريا". وخلص وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى الدعوة للهدؤ والسكينة واللذين " لا يتم تحقيقهما عن طريق القمع وإنما عن طريق الدعوة إلى توخي الحكمة واحترام العب والبلاد".
