السجل التجاري والدفع الالكترونيين: اطلاق دراسة جدوى

وقع المركز الوطني للسجل التجاري و وزارة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة اتفاقية لانجاز دراسة جدوى حول السجل التجاري الالكتروني و الدفع عن طريق الهاتف النقال.
وأكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، خلال حفل توقيع الاتفاقية بحضور وزير البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال السيد موسى بن حمادي ان هذه الاتفاقية تندرج في اطار برنامج تحديث السجل التجاري قصد "تسهيل الاستفادة من المعلومات الاقتصادية و التجارية و تدعيم شفافية الصفقات التجارية بين المتعاملين".
ووقع الوثيقة بالاحرف الاولى كل من المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري السيد محمد ضيف و المديرة العامة لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال بوزارة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال السيدة راضية بن بركاني. واوضح وزير التجارة ان هذه الشراكة ستسمح باطلاق بوابة انترنت تفاعلية للمركز الوطني للسجل التجاري موجهة للمتعاملين الاقتصاديين و رجال القانون " قبل نهاية السداسي الاول لسنة 2011" مضيفا ان هذه البوابة التي تحمل تسمية "سجل كوم " ستقدم خدمات عديدة.
وأضاف ان هذه الخدمات تشمل اساسا "الاطلاع عن بعد على المعطيات المتعلقة بالنشاطات التجارية و توزيعها الجغرافي و المعطيات المتعلقة بالمحاسبة و المالية للشركات المسجلة في السجل التجاري وكذا الاشتراك في النشرية الرسمية للاعلانات الاشهارية القانونية".وأضاف السيد بن بادة انه بامكان المتعاملين الاقتصاديين و مختلف المؤسسات مثل الوزارات و مصالح الجمارك و المديريات و الغرف التجارية البحث مجانا عن تسميات او تجار.
وأشارت السيدة مريم عبد اللاوي مديرة قسم الاعلام الالي بالمركز الوطني للسجل التجاري انه من جهة اخرى سيتم وضع تحت تصرف المهنيين خدمات غير مجانية لاسيما رجال القانون الذين يمكنهم عن طريق الدفع الالكتروني حجز تسميات تجارية و نشر اعلانات اشهارية قانونية او الاطلاع على النشرية الرسمية للاعلانات الاشهارية القانونية.
وأضافت انه لهذا الغرض اعد مسؤولو المركز الوطني للسجل التجاري بطاقات ذات الدفع المسبق ب 500 و 1000 و 5000 دج تستعمل عن طريق الهاتف النقال في تسوية الخدمات غير المجانية التي ستدخل حيز التطبيق في غضون تسعة اشهر اي بعد استكمال دراسة الجدوى.
وترى ذات المسؤولة ان الاتفاقية الموقعة " تسمح للطرفين باسهام امكانياتهما البشرية و المادية لانجاز دراسات جدوى" و " المبادرة بمشاريع نموذجية للدفع عن طريق الهاتف النقال".