تفرق المتظاهرون الذين حاولوا ليوم السبت تنظيم مسيرة غير مرخصة بالجزائر العاصمة في هدوء بعد الظهر، حسبما لاحظه صحفيو وأج. وقد بدأ المتظاهرون الذين تجمعوا بساحة الوئام (ساحة أول ماي سابقا) في حدود الساعة العاشرة صباحا للتوجه إلى ساحة الشهداء بدعوة من التنسيقية الوطنية من أجل الديمقراطية و التغيير في المغادرة في حدود الساعة الثانية بعد الظهر. وصرح أهم المبادرين بالمسيرة على وجه الخصوص رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان السيد مصطفى بوشاشي و رئيسها الشرفي الأستاذ على يحي عبد النور اللذين غادرا المكان من قبل للصحافة أن "الترتيبات التي وضعتها قوات الأمن حالت دون إستجابة المواطنين للنداء". الشيئ الذي جعل أحد المنظمين يقول بأن التنسيقية ستنتهج "استراتيجية جديدة" مع الرفع القريب لحالة الطواريء. ولم يشارك رئيس التجمع من أجل الديمقراطية و الثقافة السيد سعيد سعدي الذي يعد حزبه عضوا في التنسيقية في هذه المظاهرة التي عرفت إقبالا "أقل" من ذلك الذي سجل يوم السبت الفارط. و قد وضعت تعزيزات أمنية هامة صباح اليوم على مستوى المداخل و الشوارع المؤدية إلى ساحة الوئام لمنع المسيرة غير المرخصة من طرف السلطات العمومية. و حسب تقديرات غير رسمية تجمع بين 400 و 500 متظاهر على مستوى مواقف الحافلات بساحة الوئام و شارع محمد بلوزداد. و حسب صحافيين جزائريين و أجانب كان من الصعب تقييم العدد الحقيقي للمتظاهرين "لأنه كان من الصعب معرفة من كان متظاهرا أو فضوليا أو ساكن الحي أو صحفي". و قد دعت لجنة الحي لساحة أول ماي في ملصقات تم وضعها أمس سكان ساحة الوئام إلى الهدوء و الحكمة و التعقل و قد كتب على هذه الملصقات "لا تؤذي حيي و لا تعزج سكينتي". و قد ظلت المحلات مفتوحة في ضواحي مكان التظاهرة في حين أن العاصميين كانوا يتابعون نشاطاتهم بشكل عادي في الأحياء الأخرى حسب ما لوحظ. و تضم التنسيقية الوطنية من اجل التغيير والديمقراطية كل من التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية و الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لعائلات المفقودين و اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين. و قد قررت عدة احزاب سياسية و جمعيات التي كانت ضمن التنسيقية و التي شاركت في الاجتماع الاول الذي تقرر خلاله تنظيم مسيرات بالجزائر العاصمة الانسحاب. و يتعلق الامر بكل من جبهة القوى الاشتراكية و الحزب الاشتراكي للعمال و جمعية "تجمع عمل شبيبة" و النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الادارة العمومية و لجنة الجزائر السلمية و مواطنين.