وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الثلاثاء على مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باستخدام وتعبئة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب. ويؤكد النص هذا -- حسب بيان للمجلس -- أن "إدارة وتنسيق عمليات محاربة الإرهاب والتخريب مهمة تتولاها قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي". وأوضح أن كيفية تحديد وتنفيذ هذا المرسوم الرئاسي سيتم "من خلال قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية". "ويجدر التوضيح أن مشروع الأمر ومشروع المرسوم الرئاسي المتعلقين بمشاركة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب-- يؤكد نص البيان-- جاءا للنص على مرتكز قانوني وتنظيمي جديد وإحلاله محل المرتكز الوارد في المرسوم التشريعي الصادر سنة سنة 1993 والمتضمن تمديد حالة الطوارئ" . وعليه -- يضيف ذات المصدر-- فإن هذين النصين لن يحدثا أي وضع جديد إلا أنهما يتيحان استمرار مشاركة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب إلى أن تبلغ الغاية المنشودة منها.