أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية القائم بادارة الامور في مصر منذ 11 فبراير الماضي أن الرئيس السابق حسني مبارك واسرته يخضعون " للإقامة الجبرية" في مصر. وذكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان له نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" " إننا نؤكد على عدم صحة الأنباء التي ترددت عن مغادرة الرئيس السابق حسني مبارك لمصر إلى تبوك بالسعودية حيث إنه يخضع وأسرته للإقامة الجبرية داخل مصر". وكانت صحف مصرية قد افادت استنادا إلى مصادر" مقربة" من الرئيس السابق إن مبارك ( 83 عاما) غادر شرم الشيخ منذ ثلاثة ايام إلى مدينة تبوك. وأوضحت المصادر أن الغرض من السفر هو تلقي العلاج من مرض سرطان البنكرياس. ودعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى "عدم الانسياق أو الالتفات إلى الشائعات المغرضة وترديدها وكذا الاتهامات والافتراءات ومحاولة تشوية السمعة لكثير من الشرفاء والتي لا تخدم سوى أعداء الثورة وتعمل على إثارة البلبلة والفتنة في هذه اللحظات التاريخية لمصر". ويذكر ان جهاز الكسب غير المشروع المصري التابع لوزارة العدل قد بدأ امس التحقيق في البلاغات المقدمة حول ثروات الرئيس السابق واسرته وعدد من الوزراء السابقين. وذكرت مصادر اعلامية ان مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري تسلم تحريات الجهات الرقابية عن مبارك واسرته والمسؤولين السابقين.