بن مرادي: احتمال التوصل إلى اتفاق مع شركة رونو قبل نهاية 2011 والمفاوضات مع الألمان و الجنوب كوريين متواصلة

الجزائر - أكد وزير الصناعة و المؤسسة الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن المفاوضات مع شركة رونو الفرنسية لصناعة السيارات تتقدم بشكل طبيعي و يحتمل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة الجارية.
و صرح الوزير لعدد من الصحفيين على هامش أشغال الجلسات الوطنية للتجارة، "لقد عقدنا مؤخرا اجتماعا تفاوضيا و اعتقد اننا سنتوصل الى اتفاق قبل نهاية السنة الجارية". وأشار السيد بن مرادي الى انه كما تم الإعلان عنه في وقت سابق فان المفاوضات تدور حول الجانب التجاري للمشروع بما ان الجانب التقني قد تمت تسويته موضحا انه يبقى "اجتماعان او ثلاثة" مع شركة رونو. و قال الوزير، أنه "إذا ما توصلنا إلى اتفاق قبل نهاية السنة الجارية فننا نامل رؤية اول سيارة مصنوعة في الجزائر سنة 2015".
وعن سؤال حول الحصة التي ستخصص للتصدير في المشروع، قال السيد بن مرادي " مع شركة رونو اتفقنا على نسبة 10 بالمئة من السيارات المصنوعة التي ستوجه للتصدير سيما نحو افريقيا و اوروبا الشرقية". أما فيما يخص نوعية الشركاء الجزائريين في المشروع قال السيد بن مرادي انه " يمكن ان تكون مؤسسة مالية أو مؤسسة صناعية او خواص".
و فيما يخص المفاوضات مع شركات اخرى لصناعة السيارات على غرار الشركات الالمانية و الجنوب الكورية قال الوزير ان وفدا عن وزارته " قد عاد اليوم من المانيا بعد ان زار موقع انتاج شركة فولكسفاغن". وأوضح يقول " اذا كانت شركة رونو تريد شراكة في الجزائر فان شركة فولكسفاغن ترغب في الاستثمار بصفة فردية فيما يفضل الكوريون التركيب" مضيفا " اننا بصدد دراسة كافة هذه الاقتراحات".
وقال السيد بن مرادي ان الجزائر سوق تمتص 300 الف سيارة جديدة /سنويا و يمكنها بالتالي "الدخول في مشروعين او ثلاثة في ان واحد". و للإشارة، يهدف مشروع رونو الذي تقدر قيمته بمليار اورو الى إنتاج حوالي 150 الف سيارة سنويا في الجزائر.