الجزائر - أكد المدير المستشار ببنك الجزائر جمال بن بلقاسم يوم الثلاثاء أن المخاوف حول ادخار الأسر في الجزائر غير مبررة "كليا". و أوضح على امواج الاذاعة الوطنية يقول "تلك المخاوف غير مبررة كليا و لا يمكن ان تكون في حالة النظام البنكي الجزائري". و تابع يقول ان بنك الجزائر قد وضع "قانونا احترازيا" من اجل ضمان استقرار النظام المالي و تفادي الخطر المتعلق بالنظام. كما أشار ذات المصدر الى ان "الامر يتعلق بمؤشرات و نسب تسيير بنوك ينبغي على جميع المؤسسات المالية الخضوع لها و يضطلع البنك المركزي بمهمة المراقبة من اجل تفادي وقوع اختلال او مشاكل على مستوى هذا البنك او ذاك". و أكد بن بلقاسم في هذا الصدد انه "فيما يخص البنوك في الجزائر فان جميع المؤشرات توجد في مستوى الامان (الاخضر)". و كان محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي قد اشار امس الاثنين الى ان البنوك قد عززت مؤشرات صلابتها المالية خلال السدادسي الاول من سنة 2011". و أضاف لكصاسي خلال ندوة حول اهم التطورات النقدية و المالية للجزائر خلال السداسي الاول من سنة 2011 ان "مؤشر القدرة على الوفاء يبقى كبيرا حيث يقارب 21 %". و لابراز هذه المتانة المالية للبنوك في الجزائر أكد محافظ بنك الجزائر ان نسبة القروض غير المجدية التي صرحت بها البنوك في انخفاض حيث انتقلت من 05ر19% من مجموع القروض الممنوحة في نهاية سنة 2010 الى 63ر16 % في نهاية جوان 2011. و يرجع هذا التحسن -حسب لكصاسي- "الى كل من انخفاض مستوى القروض غير المجدية و الى ارتفاع ناتج القروض الموزعة". و قد فرض مجلس النقد و القرض في شهر ماي الاخير قانونا فيما يخص تحديد و قياس وتسيير و مراقبة خطر السيولة يتماشى مع المقاييس الجديدة للجنة بال (التي اعدها بنك التنظيمات الدولية في مجال القواعد الاحترازية للبنوك) و ذلك من اجل تطوير اكبر للاطار العملياتي للاستقرار المالي. و يضع هذا القانون معاملا لاقل نسبة سيولة يتحتم على المؤسسات المالية ان تحترمه في كل الاوقات. وتابع لكصاسي ان "التقييم الذي اجراه بنك الجزائر ابتداء من جوان 2011 يشير الى ان البنوك المحلية تحترم هذا الشرط". من جهة ثانية سجل حساب راس المال عجزا في السداسي الاول من سنة 2011 و ذلك بسبب "التسديدات الهامة التي تمت في الثلاثي الاول من سنة 2011 لغالبية الدين الخارجي". و تقدر هذه التسديدات -حسب المسؤول الاول عن بنك الجزائر- ب99ر0 مليار دولار مقابل 17ر0 مليار دولار في السداسي الاول من سنة 2010". و يهدف كل ذلك -كما قال لكصاسي- الى تقليص الدين الخارجي على المدى القصير حيث انتقل مجموع الدين من 778ر1 مليار دولار في نهاية 2010 الى 989ر0 مليار دولار في نهاية جوان 2011. و خلص في الاخير الى التاكيد على "التحسن" المسجل في تدفقات رؤوس الاموال لحساب الاستثمارات الاجنبية المباشرة الخام التي انتقلت من 980ر0 مليار دولار في السداسي الاول من سنة 2010 الى 331ر1 مليار دولار في السداسي الاول من سنة 2011.
