من أجل تقوية دور المرأة في ترقية الديمقراطية

الجزائر - يرمي مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي شرع نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشته اليوم الخميس، إلى تقوية دور المرأة كشريك فعال في ترقية الديمقراطية وتعزيز الحكم الراشد في البلاد.
ويقترح هذا المشروع أن تتضمن كل قائمة إنتخابية ثلث (1/3) عدد النساء المترشحات في كل قائمة ترشيحات سواء كانت حرة أو مقدمة من حزب سياسي لانتخابات المجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية الولائية والبلدية.
ويشترط نص المشروع أن توزع المقاعد بين القوائم بحسب عدد الاصوات التي تحصل عليها كل قائمة و يخصص الثلث (1/3) منها وجوبا للمترشحات، حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة مؤكدا في نفس الوقت على أنه في حالة حصول القائمة على مقعدين فقط يوزعان وجوبا بين الجنسين حسب ترتيب الاسماء ضمن هذه القائمة.
وفي حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون المتعلق بالانتخابات والقانونين المتعلقين بالبلدية و الولاية فإن المادة السادسة من هذا المشروع، تحدد أن يكون استخلاف المترشح أو المنتخب بمرشح أو منتخب من نفس الجنس.
ويشير المشروع الى امكانية استفادة الاحزاب السياسية من مساعدة مالية خاصة من الدولة بحسب عدد مرشحاته المنتخبات في المجالس الشعبية البلدية و الولائية وكذا البرلمان.
ويرجع المشروع الاسباب التي أدت الى إصداره الى الحضور الرمزي للمرأة في المجال السياسي لا سيما في المجالس المنتخبة و ذلك مقارنة بتعدادها في المجتمع أو ضمن الهيئة الوطنية الناخبة.