باريس - دعا حقوقيون و مدافعون عن حقوق الانسان إلى إطلاق سراح فوري للسجناء السياسيين الفلسطينيين الذين يقبع بعض منهم منذ أزيد من ربع قرن في السجون الاسرائليلة حيث يخضعون للقانون العسكري. وانتقد النائب الاوربي و مناضل حقوق الانسان بارتيك لوهيراريك خلال لقاء-نقاش مساء يومالخميس بباريس حول السجناء السياسيين الفلسطينيين القانون المسمى قانون شاليت الذي شدد ظروف حبس هؤلاء السجناء إذ حرمهم حتى من الزيارات. في ماي 2011 اعتمد الكنيسيت "قانون شاليت" الذي فرض شروطا قاسية على سجناء حماس في السجون الاسرائيلية في محاولة لممارسة ابتزاز من أجل إطلاق سراح الجندي جيلاد شاليت الذي كان اسيرا لدى الحركة. و أعرب لوهيراريك عن استيائه لتمديد فترة حبس بعض السجناء من بينهم الفرنسي من اصل فلسطني صلاح حموري الذي زادت مدة حبسه بموجب هذا القانون ب140 يوما خلافا لتاريخ خروجه الوارد في حكمه. و بدورها انتقدت المحامية فدوى البرغوثي زوجة مروان البرغوثي النائب المختطف و المحتجز منذ سنة 2002 مع 22 برلمانيا آخرا من بينهم رئيس الغرفة سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها فرنسا في معالجة حالة حموري. و قالت متاسفة بهذا الخصوص أن فرنسا تخلت عن المدني صلاح حموري و دافعت عن الفرنسي من اصل إسرائيلي جيلاد شاليت لأنه عسكري. أطل سراح الجندي الاسرائيلي في 18 اكتوبر الماضي إثر اتفاق بين إسرائيل و حماس مقابل 477 سجينا سياسيا فلسطينيا . و بموجب الاتفاق سيتم في غضون شهرين إطلاق سراح 550 سجين آخرين لم يتم تحديدهم بعد في مرحلة ثانية ليبلغ عدد السجناء الفلسطينيين الذي سيطلق سراحهم 1.027 سجينا. و حسب المحامية الفلسطينية فإن الدفعة الثانية تضم 131 سجينا سياسيا قضى 23 منهم أكثر من ربع قرن في السجون الاسرائيلية أي منذ سنة 1993 قبل اتفاقات أسلو. و أكدت البرغوثي أن التوقيع على اتفاقات اسلو كان "خطأ سياسيا من طرف المفاوض الفلسطيني حيث ان التفاهم تم دون أن يتم إطلاق سراح مجموع السجناء الفلسطينيين". و أضافت أن "هذا الخطأ جعل السجناء يمضون 18 سنة أخرى في السجون الاسرائيلية.و إذا تم إطلاق سراح جزء منهم في اكتوبر الفارط فإن 131 آخرين مازلوا وراء القضبان". و حسب المحامية فإن ما لايقل عن 5.000 فلسطيني من بينهم نساء و مسنون و مرضى مزمنون مازالوا محبوسين في السجون الاسرائيلية. و من جانبه ذكر الاستاذ شوقي عيسى رئيس تجمع جمعيات دفاع عن حقوق الانسان بعقد ملتقى دولي حول الأسرى الفلسطينيين في أريحة و الذي أوصى اساسا بتدويل قضيتهم. و قال أن إسرائيل منذ ان احتلت الأراضي الفلسطينية سنة 1967 تعامل الأسرى الفلسطينيين وفق القانون العسكري الذي يحرمهم من أدنى حقوق الانسان و يحرمهم ايضا من الحماية الدولية و من حماية القانون المدني. و أعلن بهذا الخصوص أن سيتم إيداع طعن لدى محكمة العدل الدولية بلاهاي للمطالبة بتوضيحات حول نوع القانون الذي ينبغي ان تتم محاكمة السجناء الفلسطينيين بموجبه و عن الاتفاقيات الدولية التي تنظبق عليهم. و أوضح ان الأمر يقتضي لائحة من الجمعية العامة للآمم المتحدة التي يت عين عليها إخطار محكمة لاهاي حول القانون الذي ينبغي أن يطبق على هؤلاء السجناء. و قد دعا رئيس بعثة فلسطين بباريس هائل الفهوم الذي حضر اللقاء فرنسا إلى التدخل حول الملف الفلسطيني بصفتها "شريك" في إجماع دولي تم تحقيقه حول القضية الفلسطينية. و إذ أقر أن الموقف الفرنسي "أخذ يتطور" بخصوص القضية الفلسطينية اعرب الفهوم عن أمله في بروز آلية ترافق هذا الإجماع حول حق فلسطين في أن تكون لها دولة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في حدود سنة 1967.
