الجزائر - اعتبر الأمين الأول لجبهة القوى الإشتراكية علي لعسكري يوم السبت أن نوعية ترتيبات المراقبة تعد المعيار الوحيد لإعطاء "أدنى حد من المصداقية" للانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي القادم. وقال العسكري خلال ندوة صحفية نشطها غداة قرار المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية بالمشاركة في الانتخابات "أن نوعية ترتيبات المراقبة هي الكفيلة بإعطاء حد أدنى من المصداقية للإنتخابات". و أشار إلى أن حزبه "واع" و "متفهم" ل"عدم اهتمام الجزائريين بأي استحقاقات انتخابية في الظرف الراهن" لكنه واع في نفس الوقت بأنهم "يريدون تغيير سلمي لأنهم يعلمون ثمن التغيير العنيف على المستويين البشري و السياسي".