الجزائر - أجمع عدة مسؤولين ومشاركين في ملتقى دولي حول ادارة الجمارك في البلدان الناشئة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان مكافحة الفساد اصبحت ضرورة ملحة. واعتبر وزير المالية السيد كريم جودي لدى تدخله على هامش هذا الملتقى انه لا تزال هناك أعمال ينبغي أن تقوم بها الجزائر في مجال مكافحة الفساد. وصرح السيد جودي "لا يمكن لأحد أن ينكر بأن هناك نقائص و لا يمكن لأحد أن ينكر بأن هناك فساد و أن هناك أعمال ينبغي القيام بها في مجال مكافحة الفساد". كما أوضح الوزير أن هذه الملاحظة لا ينبغي أن يحجب الأهداف التي سطرتها الجزائر في مجال مكافحة الفساد. وأضاف السيد جودي أن "وجود أهداف (لمكافحة الفساد) يعني بأن هناك مستويات ينبغي بلوغها و فوارق ينبغي تحقيقها". ومن جهته، أكد المدير العام للجمارك الجزائرية السيد محمد عبدو بودربالة ان نسبة الفساد تبقى محدودة داخل مصالح الجمارك عكس ما يتم ترويجه. و أوضح السيد بودربالة أن "هذه ليست أمور كبيرة (...) و هي لا تخص الفساد في أعلى المستويات بل بعض الشوائب نعمل على القضاء عليها". و أضاف قائلا أن "الجزائريين لديهم أفكار مسبقة بخصوص مديرية الجمارك و تنظيم ندوة حول تعديد المعطيات الجمركية و العمل الذي يتم القيام به في إطار مصالحها يصب في محاولة تغيير هذه الأفكار". و نوه الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك كونيو ميكوريا بالجهود التي بذلتها إدارة الجمارك الجزائرية خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد و التهريب. وأكد السيد ميكوريا أن "الجزائر بذلت جهودا معتبرة خلال السنوات الخمسة الأخيرة لعصرنة إدارتها الجمركية قصد تعزيز مكافحة الفساد و التهريب". وقال السيد ميكوريا انه في اطار مكافحة الفساد اصدرت الجزائر عدة قوانين على غرار قانون النقد و الصرف و القانون المتعلق بقمع مخالفة التشريع الخاص بالصرف وتحويل رؤوس الاموال من والى الخارج و كذا القانون المتعلق بمجلس المحاسبة. كما تم انشاء ديوان مركزي لقمع الفساد تتمثل مهمته في اجراء ابحاث وتحقيقات حول عمليات الفساد . كما تم في سنة 2006 اصدار قانون حول الوقاية من الفساد و مكافحته مستوحى من اتفاقية الاممالمتحدة المصادق عليها سنة 2003 و التي صدقت عليها الجزائر. وستتواصل اشغال هذا الملتقى المنظم من طرف الجمارك الجزائرية بالشراكة مع المنظمة العالمية للجمارك و البنك العالمي و البنك الاسلامي للتنمية غدا الثلاثاء.