طالب فوزي رباعين، رئيس حزب عهد 54، الوزير الأول أحمد أويحيى بالكشف عن مضمون الاتفاقيات التي توقعها الحكومة مع مختلف الهيئات والمنظمات الدولية المدعوة لمراقبة الانتخابات التشريعية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة اطلاع الأحزاب السياسية على محتواها، لضمان حد أدنى لنزاهة الانتخابات التشريعية، كما عبر عن رفضه للامتيازات المالية التي يتمتع بها قضاة اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، على حساب ممثلي الأحزاب في اللجنة المستقلة لمراقبتها. وقال رباعين أمس في ندوة صحفية، إن الطبقة السياسية تجهل طبيعة وفحوى الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع المراقبين الدوليين، الأمر الذي يشكك حسبه في نزاهة الانتخابات التشريعية، وفي هذا السياق ضرب مثالا عن الملاحظين الدوليين الذين أوفدتهم الأممالمتحدة في رئاسيات 2009، ليؤكد أنهم جاؤوا إلى الجزائر في مهمة أخرى، حسب ما كشفوا عنه في تلك المحطة الانتخابية. وانتقد المرشح السابق للرئاسيات عدم إقحام الطبقة الحزبية في عملية التحضير للانتخابات التشريعية، العامل الذي يترك المجال مفتوحا لتخييط الموعد الانتخابي على مقاس السلطة، مطالبا بإشراك المعارضة في هذه التحضيرات، لأن “الميكانيزمات التي وضعت في المواعيد الانتخابية السابقة هي نفسها التي وضعت لموعد 10 ماي، ونفس الأشخاص الذين حضروا لها هم الذين يشرفون على التشريعيات اليوم” يوضح رباعين، ما يؤدي حسبه إلى انتخابات برلمانية غير نزيهة، توقع لها نسبة مشاركة ضعيفة، ومع ذلك فقد أكد أن عهد 54 سيشارك فيها. واتهم رباعين لجنة سليمان بودي بعدم الاستقلالية بسبب عدم استقلالية أعضائها القضاة، وقال عنهم “إنهم يتنعمون في مكاتبهم ويتفسحون دون أن يفعلوا شيئا”، بينما سيتقاضون تعويضات مالية، عكس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي لا تتوفر على الوسائل المادية والمالية للعمل، كما يشتغل أعضاؤها مجانا، إلى جانب أنها تعمل تحت سلطة الولاة الذين تعود وصايتهم إلى رئاسة الجمهورية وليس وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ودعا إلى تمويل عادل للحملة الانتخابية لمختلف التشكيلات الحزبية التي ستشارك في الانتخابات التشريعية وفتح تحقيقات حول مصادر أموال العديد من الأحزاب. ولم يفوت المتحدث الفرصة لينتقد أداء المنظمة الوطنية للمجاهدين من تأسيسها إلى اليوم، خاصة بسبب موقفها السلبي من الملف الاستعماري في عيد النصر والذكرى ال 50 لاستقلال الجزائر.