رئيس الجمهورية يحث المجموعة الدولية على إيجاد حلول ملموسة لمحاربة تبذير الماء

حث رئيس الجمهورية عبد العزيز يوم الأربعاء بوتفليقة المجموعة الدولية على "التعجيل بالتحرك لايجاد حلول ملموسة" للمشاكل التي يواجهها العالم من خلال محاربة أنجع لمظاهر التبذير التي تتعرض لها الموارد المائية والغذائية وهذا لرفع تحدي توفير الماء وضمان الامن الغذائي لسكان المعمورة.
وأكد بوتفليقة -في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للماء- أنه "ينبغي للمجموعة الدولية التعجيل بالتحرك لايجاد حلول ملموسة للمشكلات العالمية بفضل المحاربة الناجعة لمظاهر التبذير التي تتعرض لها الموارد المائية والغذائية وهذا من خلال تطوير تقنيات فلاحية تشجع اقتصاد الماء ومن خلال تغيير انماط الاستهلاك وضبط السوق العالمية للمواد الغذائية". وأوضح رئيس الدولة ان تحديات الماء والأمن الغذائي تكتسي "أهمية خاصة بالنظر إلى التحولات والتقلبات التي يشهدها العالم" لكنه تأسف لكون ان النقاش الدائر حول هذين التحديين "لا يساير صياغة وتنفيذ السياسات الوطنية الناجعة التي ينبغي أن يتوقف عليها النشاط العالمي".
وقال في معرض تطرقه إلى رهان توفير المياه لسكان المعمورة: "لقد طرحت منظمة الامم المتحدة للتغذية والزراعة سنة 2002 اشكالية الماء والأمن الغذائي وما يزال الوضع العالمي بعدها بعشر سنوات يراوح مكانه في هذا المجال" أمام النمو الديمغرافي العالمي المتزايد. وذكر رئيس الدولة في هذا الشان "ان مليار نسمة من ساكنة العالم لا يجدون ما يسدون به رمقهم بينما 30% من الانتاج الغذائي تبقى بلا استهلاك. وإن انتاج كيلوغرام واحد من القمح يتطلب اليوم 1.500 لتر من الماء العذب بينما 80 % من الحاجات الغذائية المستجدة في العالم بفعل النمو الديمغرافي إلى غاية سنة 2030 سيتعين تلبيتها بواسطة الفلاحة المسقية التي تحتكر بعد 70% من القدرات المائية العالمية".
وحرص بوتفليقة بالمناسبة على التاكيد بأن الجزائر "تشارك مشاركة فاعلة في كافة المسارات التي تشجع النشاطات التشاورية من أجل تحقيق الأهداف الانمائية للألفية وبوجه خاص من اجل التصدي الناجع لأخطار التصحر وتدهور التنوع البيولوجي وتلوث الهواء والماء" وهي (الجزائر) طرف في جميع المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون الاقليمي والدولي في محاربة تبذير الموارد المائية والغذائية وفي تطوير تقنيات فلاحية تشجع اقتصاد الماء وتغيير انماط الاستهلاك.
كما شدد على أن الماء يعد بمثابة "الرهان الكبير بالنسبة للبشرية في هذه الالفية الثالثة وذلك ليس لأن الحقوق الاساسية ومنها الحق في لقمة العيش وشربة الماء لم يتم بعد احقاقها فحسب وانما لكون الابتكارات التكنولوجية والاجتماعية التي تتيح تلبية هذه الحاجات لم تؤمن للأفراد الاستفادة من وسائل الانتاج ومن الموارد تأمينا عادلا".