وصف وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي يوم الخميس القمة العربية التي انعقدت ببغداد ب"الهامة" كونها جاءت بعد التحولات التي شهدتها العديد من البلدان العربية. و قال مدلسي في هذا الصدد أن "آخر قمة عربية عقدت سنة 2010 في سيرت (ليبيا) و منذ ذلك لم تعقد أي قمة لرؤساء الدول و الحكومات" مضيفا أن العالم العربي عرف خلال السنتين الأخيرتين "تحولات هامة" حيث قامت بعض الدول بتغيير تام لنظام الحكم. و اعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية في تصريح للصحافة على هامش قمة بغداد التي عقدت يوم الخميس أنه من "الوجاهة" العودة إلى عقد القمم العربية بانتظام مما يسمح بتناول مسائل العالم العربي الهامة. و أوضح مدلسي في هذا الصدد أن قمة بغداد سمحت للقادة العرب بتناول المسائل المطروحة منذ سنوات خاصة القضية الفلسطينية و الوضع في اليمن و الصومال. و قال في سياق متصل ان "كل هذه المسائل سمحت للوفود العربية بالتعبير عن تضامنها مع فلسطين أولا و مع كل البلدان التي تعرف في إطار ما يسمى ب+الربيع العربي+ تحولات تستدعي مساندة الدول العربية الأخرى كما هو الشأن بالنسبة لليمن و ليبيا و تونس". سوريا موضوع رئيسي في القمة. و حسب رئيس الدبلوماسية الجزائرية فقد خصصت القمة حصة "معتبرة" إلى تبادل وجهات النظر حول التطورات التي شهدتها سوريا مؤكدا أن هذه التغيرات تتميز بمسار أخذ يتعزز. و ذكر أن الوساطة التي يقوم بها حاليا كوفي عنان المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة في سوريا مصدرها عربي مشيرا أنه قد تم تسجيل خطوات إلى الأمام خلال قمة بغداد. و يتعلق الأمر بموافقة الحكومة السورية على النقاط الستة المقترحة من طرف كوفي عنان "المستوحاة أصلا من المبادرة العربية". و تتمثل هذه المقترحات في فتح حوار سياسي في سوريا و وقف العنف و المساعدة الإنسانية و وضع حد للإعتقالات التعسفية و حرية الصحافة و حرية السوريين. كما أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه "لكي يتم إتخاذ هذه النقاط الستة بعين الإعتبار على الحكومة السورية إحترام إلتزاماتها و بالتالي يجب على جميع الأطراف أن تشارك في تنفيذ مخطط الوساطة". و يرى مدلسي أنه لا يمكن تحقيق هذا المسعى إلا بإنضمام الحركة المسلحة إلى المسعى الرامي لوقف العنف و خضوعها إلى متطلبات آلية المراقبة المرتقبة في إطار هذه النقاط الستة. و أضاف أنه "بهذا الشكل ستتمكن الممرات الإنسانية أن تنتظم بشكل إجماعي مع موافقة السلطات السورية". و أكد الوزير أن "المسعى من شانه أن يحضر حوارا بين الحكومة السورية و جميع الأطراف المكونة للمعارضة السورية". التكامل الاقتصادي عامل للاندماج الشامل و فيما يخص الشق الاقتصادي قرر رؤساء الدول و الحكومات و الوفود المشاركة في قمة بغداد أن يبقى التعاون الاقتصادي العامل "الأقوى" من أجل اندماج يكون "أكثر شمولية". و أشار مدلسي إلى أن القمة ركزت بالأخص على "التكامل العربي" في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي لأن البلدان العربية أدركت بعد قمتي الكويت و شرم الشيخ ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينها. و أوضح الوزير من هذا المنطلق أن قمة بغداد "سجلت تطورات معتبرة لاسيما فيما يخص السياحة و الأمن المائي و تسيير الكوارث الطبيعية". و أضاف أن البلدان العربية قررت اعتماد "إستراتيجية مشتركة" من أجل تحقيق هذه الأهداف الثلاثة و المتمثلة في تنمية السياحة و تسيير الموارد المائية و التنظيم من أجل مواجهة الكوارث الطبيعية. و أشار مدلسي الذي ذكر على سبيل المثال السياحة إلى أن هذا القطاع "ليس قطاعا مستحدثا لمناصب الشغل فحسب بل وسيلة لنشر ثقافة ذات بعد سياسي و تعكس صورة البلدان العربية". بعث إصلاح الجامعة العربية و قال الوزير أنه تم التطرق في بغداد إلى إصلاح الجامعة العربية الذي تم إطلاقه في 2005 خلال قمة الجزائر و لكن دون اتخاذ أي قرار. و أوضح مدلسي أن "الأمر يتعلق بنقطة لم نأخذ أي قرار بشأنها و لكننا سجلنا تقدما حول هذه المسألة " مؤكدا أن مجموعة خبراء الجامعة العربية التي يشرف عليها الأخضر الابراهيمي قدمت اقتراحات بهذا الشأن. و قال مدلسي أن "هناك أولويات ينبغي على الجامعة العربية معالجتها منها جعل جهازها فعال" مضيفا أن سلسلة من الإقتراحات الأخرى بصدد الموافقة خلال مجلس الوزراء المقرر في سبتمبر 2012. و فيما يتعلق بميثاق الجامعة العربية أكد الوزير أنه لم يتم مناقشة هذه المسألة غير أنه لم يستبعد التطرق إليها خلال الرئاسة العراقية للقمة العربية. و من جهة أخرى تقررت الموافقة على القانون الأساسي للبرلمان العربي خلال هذه القمة بحيث أكد الوزير أن البرلمان لم يعد انتقاليا من الآن فصاعدا وإنما سيعمل كبرلمان يمارس كل مهامه من خلال قانون أساسي تمت الموافقة عليه.