سيبلغ عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في تشريعيات العاشر ماي المقبل 44 بالمائة في حين أن 16 بالمائة من الناخبين لم يبتوا بعد في أمر المشاركة من عدمها فيما يستبعد حصول فوز كاسح للاسلاميين حسب نتائج لسبر الاراء نشرته يوم الخميس يومية الوطن. وحسب نتائج سبر الآراء الذي أجري عبر 28 ولاية من الوطن فان 38 بالمائة من الناخبين يعتبرون الانتخاب واجب وطني بيد أن 12 بالمائة من الناخبين يرون ان الادلاء باصواتهم هو الحل لاحداث التغيير. وتقارب نسبة الناخبين الرجال 47 بالمائة مقابل 41 بالمائة من النساء حسب نفس المصدر الذي أشار الى أنه من ضمن فئة الناخبين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة فان 1 من ثلاثة منهم سيدلي بصوته مقابل ناخبين من ثلاثة من الفئة العمرية من 55 سنة فما فوق. وبخصوص نوايا الناخبين فان نتائج سبر الاراء الذي أجرته "ايكو تيكنيك" لصالح جريدة الوطن خلال الفترة الممتدة بين 14 و19 مارس 2012 فانه من ضمن 44 بالمائة من مجموع الناخبين الذين أكدوا أنهم سيشاركون في التشريعيات المقبلة 54 بالمائة منهم لم يقرروا بعد لصالح أي حزب سياسي سيمنحون أصواتهم. وحسب نفس النتائج سيتحصل حزب جبهة التحرير الوطني على نسبة 25 بالمائة من مجموع الاصوات المعبر عنها من طرف الناخبين الذين اختاروا مترشحيهم في حين سيحتل التجمع الوطني الديمقراطي المرتبة الثانية بفارق كبير مقارنة مع حزب جبهة التحرير حيث لن تتعدى نسبة الاصوات 5 بالمائة يليه حزب العمال بنسبة 4 بالمائة من مجموع الاصوات المعبر عنها. أما تكتل الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية سيتحصل كلاهما خلال التشريعيات المقبلة على نسبة 2 بالمائة من مجموع أصوات الناخبين. من جهة اخرى تظهر نتائج سبر الاراء أن 38 بالمائة من الاشخاص الذين تم استجوابهم متيقنون أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستتسم بالنزاهة والشفافية في حين أن 30.2 بالمائة لم يدلوا بآرائهم ازاء هذه المسألة. كما اظهرت نتائج سبر الآراء أن نصف الناخبين يؤيدون القرار الجديد الخاص بالرفع من نسبة التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة المدرج في قانون الانتخابات الذي يفرض على الاحزاب السياسية التي تدخل معترك الانتخابات تخصيص نسبة 30 بالمائة للعنصر النسوي في قوائمها الترشيحية. وبهذا فان نسبة المؤيدين للاجراء الجديد (التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة) بلغت56 بالمائة و34 بالمائة رافضة للفكرة بينما 10 بالمائة لم يفصلوا بعد في موقفهم.