أفاد وزير السكن و العمران السيد نور الدين موسى بالجزائر أن حصة إجمالية تقدر ب 436 ألف سكن مسجلة في إطار البرنامج الخماسي (2010-2014) قد تم استلامها منذ إطلاق هذا البرنامج في جانفي 2010 إلى نهاية مارس 2012 و هذا ما يجعل العدد يصل إلى 674 ألف سكن مع نهاية 2012 . و أكد الوزير- خلال اجتماع مع مسؤولي مديريات السكن و التجهيزات العمومية التي تشرف على إنجاز السكن الترقوي المدعم و السكن الريفي- أن 770 ألف سكن آخر قيد الإنجاز حاليا إلى نهاية الثلاثي الأول لسنة 2012 من بينها 132 ألف سكن تم الشروع في إنجازها خلال هذا الثلاثي. وأوضح السيد موسى في هذا الإطار أنه لبلوغ الهدف المسطر خلال الخماسي الحالي (2010-2014) فإنه يتوجب علينا بلوغ وتيرة إنجاز حوالي 265 ألف و حدة سكنية خلال 2013 و نفس الحصة بالنسبة لسنة 2014. و أضاف في ذات السياق أنه من المتوقع إنجاز خلال الفترة الممتدة من شهر أفريل إلى نهاية السنة الجارية حوالي 238 ألف مسكن. وذكر الوزير أن السكن الترقوي المدعم جاء ليمزج بين صيغتين تتمثلان في صيغة البيع بالإيجار و صيغة السكن التساهمي لافتا إلى أنه "لم تكن عدالة " في توزيع هذه السكنات خصوصا بالنسبة لذوي الدخل المتوسط. و أكد في هذا الصدد أن هناك إجراءات قانونية و تنظيمية جاءت لتنظيم برامج السكن و ان مراسيم أخرى هي قيد الدراسة على مستوى الحكومة من شأنها تنظيم وضبط أكثر لهذه العمليات. وألح السيد موسى بهذه المناسبة على مسيري مديريات السكن و التجهيزات العمومية على المستوى الوطني على ضرورة الإشراف على التأطير التقني و متابعة ميدانية جيدة لإنجاز برامج السكن خاصة الترقوي المدعم و السكن الريفي. و دعا أيضا هذه المديريات الى اقامة "علاقات حسنة" مع مكاتب الدراسات و شركات الإنجاز و ذلك لتفادي المشاكل التي تعيق السير الحسن لإنجاز مشاريع القطاع و على الإدارة ان تكون في الخدمة و ان تقدم خدمات معتبرة. كما طالب الوزير مختلف المديريات بضرورة اختيار شركائهم و التأكد من كفاءاتهم عن طريق إقامة زيارات ميدانية إلى مواقع المشاريع للتأكد من إحترافية هذه الشركات و مكاتب الدراسات. وأكد من جهة أخرى على أهمية دور الإذاعات المحلية و الجهوية في إعلام المواطنين بمختلف برامج السكن التي تنجز على المستوى الوطني مشيرا إلى ان نقص الإتصال يؤدي إلى خلق مشاكل و يؤخر وتيرة انجاز البرامج المسطرة.