دعا الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي خلال التجمع الشعبي الذي نشطه يوم الثلاثاء بدار الشباب لمدينة تيمقاد (باتنة) إلى المشاركة القوية في تشريعيات 10 ماي المقبل معتبرا أن الامتناع عن التصويت "مقاطعة للجزائر". و حذر المتحدث الشباب من ما وصفه بمغالطات دعاة المقاطعة الذين استقروا -حسبه- وراء البحر والجاهلين تماما لواقع الشعب الجزائري قائلا "عليكم أن تعطوا هؤلاء القاطنين بباريس وقطر صفعة قوية يوم ال 10 ماي المقبل بالابتعاد عن العنف و الإقبال على صناديق الاقتراع لأن التغيير السلمي ممكن في البلاد و لأننا نريد بناء الجزائر بالمشاركة القوية وليس بالمقاطعة لاسيما وأن المستقبل سيكون للشباب". و رافع الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري مطولا من أجل قيام اقتصاد سوق حر وديمقراطية اجتماعية وهي الفكرة التي تبنتها تشكيلته السياسية وتسعى جاهدة إلى تطبيقها حال فوزها في التشريعيات المقبلة يقول المتحدث. و وجه ساحلي الدعوة إلى الحضور الذي غلب عليه العنصر الشاب ومنهم إلى كل الشعب الجزائري بضرورة "اختيار الأشخاص الغيورين على البلاد ووضع المواطنين المهمشين القادرين على إحداث التغيير الفعلي وقطع الطريق أمام الانتهازيين المدافعين على مصالحهم فقط. و قال ساحلي متوجها للشباب "لا تتركوا أصحاب النوايا السيئة يغلطونكم لأن تاريخنا عظيم وعلينا جميعا أن نكون في مستوى التحديات لدفع الخطر الداخلي والخارجي عن الجزائر ونقول لأولئك المتربصين بأن أولاد الوطنيين من شهداء ومجاهدين والشعب الجزائري موجودين لرفع التحدي يوم 10 ماي المقبل والدفاع عن البلاد التي لن نسمح في أي شبر منها". و وعد المتحدث الذي قال بأن حزبه لديه التزام مع البلاد على عكس بعض الأحزاب الأخرى التي لا تحترم النشيد الوطني وتريد حكم الجزائر ببرنامج ثري ومتكامل إذا ما وضعت الثقة في مترشحيه فهو سيسعى يضيف ساحلي إلى بناء دولة عدالة اجتماعية يشارك الشباب فيها في صناعة مستقبله من خلال تشجيع الاستثمار ووضع الإمكانات اللازمة في متناول ما تبقى من المجاهدين لكتابة تاريخ الثورة التحريرية. و من جملة الوعود التي قدمها كذلك "تحسين أوضاع القضاة وإعطاء قروض دون فوائد لأصحاب المداخيل المتوسطة لاقتناء سكنات ثم المطالبة بأنسنة قطاع الصحة وإدخال اصلاحات جذرية وفعالة على المدرسة الجزائرية وغيرها من القطاعات". فالجزائر يعتبر ساحلي إنجازاتها كثيرة ومشاكلها أيضا كثيرة لكنها ستأخذ طريقها إلى الحل تدريجيا انطلاقا من 10 ماي المقبل بإعطاء المصداقية للتشريعيات وكذا "تفادي اختيار نفس الأشخاص الذين كرسوا الرداءة في البلاد لأن مشكل الجزائر ليس في المال أو البرامج أو الثروات وإنما يكمن في طريقة اختيار الرجال الأكفاء".