دعا وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الأربعاء إلى تكثيف الرقابة على الأنشطة التجارية و محاربة المضاربين على بعض المواد الغذائية و غير الغذائية. و طالب وزير التجارة خلال لقاء مع إطارات القطاع يهدف لشرح تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 12-111 المؤرخ في 6 مارس 2012 المحدد لشروط و كيفيات إنشاء و تنظيم الفضاءات التجارية و ممارسة بعض الأنشطة التجارية- بضرورة التنسيق بين مختلف المصالح "لضبط الأسواق و تضييق الخناق على المضاربين". و بشأن المراقبة أشار إلى أنه تم تسجيل حوالي 230 ألف تدخلا خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 أي بارتفاع ما بين 70 إلى 75% مقارنة بنفس الفترة من السنة. و فيما يخص المتابعات القضائية ضد المخالفين للقواعد اللتجارية فقد تم تسجيل -حسب الوزير- 40 ألف متابعة خلال الثلاثي الاول من عام 2012. و في سياق متصل ألح الوزير على ضرورة فتح الحوار و تنظيم جلسات لتوحيد مفاهيم تطبيق هذا المرسوم التنفيذي للتمكن من القضاء على السوق الموازية. و شرح بن بادة أن تدابير هذا الإطار التنظيمي تتضمن إدراج بعض الفضاءات التجارية التي لم يتكفل بها التنظيم القديم مثل أسواق الجملة لمنتجات الصيد البحري و المساحات التجارية الصغرى. و أوضح أن هذا المرسوم يسير هذه الفضاءات بطريقة ملائمة و موحدة عبر كامل التراب الوطني و يحدد تدخل المتعاملين فيها و مجانسة كيفيات سير و استغلال أسواق الجملة مع تحديد أوضح للعلاقات التي تربط الإدارة المسيرة بمستعملي السوق. و طالب الوزير مديري التجارة على مستوى الولايات بشرح التدابير المتضمنة في هذا النص التنظيمي على المستوى المحلي للبلديات و الدوائر و رؤساء المصالح المعنية. و قال في هذا الشأن أن البلديات مطالبة بإعداد دفاتر الأعباء وكيفية ربط العلاقة مع المسيرين لاسيما الخواص و المهنيين "ليعرفوا حقوقهم و واجباتهم المتضمنة في هذا التنظيم. و أكد الوزير بهذه المناسبة على ضرورة تحليل الاختلالات التي عرفتها السوق بنقص بعض المواد لوضع "تصور الحلول المناسبة لضبط السوق". و ردا عن سؤال للصحافة حول ارتفاع أسعاربعض الخضر ذات الإستهلاك الواسع أرجع الوزير ذلك إلى سوء الأحوال الجوية التي عرفتها الجزائر في الشتاء موضحا أن كثرة الطلب على هذه المواد في فترة ندرتها يؤدي إلى ارتفاع أسعارها. و طمأن الوزير في هذا الإطارأن أسعار بعض الخضر كالبطاطا و الطماطم ستعرف انخفاضا خلال العشرة أيام المقبلة. وعن تنصيب مجلس المنافسة أكد بن بادة أنه تم استكمال كل الإجراءات لتنصيبه و "نحن ننتظر" ردود الجهات المختصة بالقيام بالتحقيقات التأهيلية الخاصة بأعضاء المجلس الذين سيتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي.