قضية فساد متعلقة باطارات سابقين للحماية المدنية تعود امام مجلس قضاء الجزائر

اعيد يوم الاحد بمجلس قضاء العاصمة فتح ملف قضية فساد حدثت سنة 2006 تتعلق بابرام اطارات سامية كانت تعمل سابقا بالمديرية العامة للحماية المدنية صفقة عمومية مخالفة للتشريع مع شركة "أليسكوم" لاقتناء 120 سيارة إسعاف لفائدة الحماية المدنية.
وتم اعادة فتح الملف لمحاكمة اطرافه من جديد بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي رفعته بعض أطراف القضية ضد قرار المجلس. و كانت محكمة الجنح لبئر مراد رايس قد أصدرت بتاريخ 21 جوان 2008 أحكاما تتراوح بين سنتين و ثلاثة سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين.
و طالبت النيابة العامة أثناء جلسة المحاكمة تشديد العقوبة ضد المتهمين المعنيين بالطعن فيما التمس الدفاع اعتبار هذه القضية "مدنية" و ليست "جزائية". و حسب أمر الاحالة فإن المتهمين في القضية هم إطارات سابقة في المديرية العامة للحماية المدنية تواطؤوا مع صاحب شركة "أليسكوم" لكي يفوز بالمناقصة لاقتناء 120 سيارة إسعاف.
إلا أنه تم بعد المعاينة الإدارية اكتشاف أن المركبات كانت عادية من نوع "فورد فورقون" قامت الشركة المذكورة بتجهيزها محليا بلوازم سيارات الاسعاف.
و من جملة الاتهامات الموجهة إليهم جرم إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع و التنظيم المعمول بهما لإعطاء امتيازات غير مبررة للغير و تبديد أموال عمومية و سوء استعمال الوظائف. و ينتظر ان يصدر القاضي طيب هلالي قراراته في القضية في الأسبوع المقبل.