عقدت مجموعة من الاحزاب والقوى السياسية والشخصيات المنضوية تحت لواء "الجبهة الوطنية" المدعمة لبرنامج الرئيس محمد مرسي مساء اليوم بالقاهرة لقاءا لبحث اقترحات تشكيل الحكومة والاتفاق على نواب ومساعدى رئيس الجمهورية وكذا بحث تعليق الاعتصامات في الشارع المصري. وكان الرئيس محمد مرسي طالب من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين عقد اجتماعات مع الأحزاب والقوى السياسية الاخرى للتعرف على مدى "الجدية فى الشراكة" قبيل الإعلان عن اسماء تشكيل الحكومة الجديدة المقررة خلال اليومين القادمين. وكشفت مصادر مقربة من الرئاسة في تصريحات صحفية أن مرسي يبحث قائمة تضم الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة من بينها لا سيما محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السباق وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري . ولفتت إلى أن الرئيس المصري يسعى لتحقيق الرضا بين جميع فئات الشعب حال إعلانه أسماء نوابه الذين سيكون من بينهم ممثل للاقباط والمراة اضافة إلى شخصيات عامة قد يكون من بينهم أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة. وفي سياق متصل نفت أحزاب سياسية تلقيها عروضا للمشاركة في الحكومة الجديدة وطالبت بوضع "معايير محددة" لاختيار أعضائها والتنسيق معهم وتحديد نسبة مشاركتهم وعدم انفراد الرئيس باختيار الوزراء فيما شددت عدد من الأحزاب على أهمية تشكيل حكومة ائتلافية غير ان البعض يريدها ان تكون "إخوانية" حتى لا يرجع فشل الحكومة إلى "شماعة الحكومة الائتلافية". كما سيبحث اللقاء إمكانية اقتراح من الاخوان بتعليق الاعتصام وسط القاهرة والبحث عن سبل أخرى للاعتراض على الإعلان الدستورى المكمل وخاصة بعد تناقص أعداد المعتصمين بعد انسحاب شباب الاخوان. ويميل الاتجاه السائد النسبة للقوى السياسية والثورية حسب تقارير صحفية إلى تعليق اعتصام لثلاثة أيام قادمة لإعطاء فرصة للمجلس العسكرى والرئيس مرسى لإلغاء الإعلان الدستورى المكمل والاستجابة إلى مطالب أخرى. وتسعى القوى الثورية التي تضم حركات شبانية ويسارية دعمت محمد مرسي إلى البحث عن سبل أخرى للضغط على الرئيس للوفاء بتعهداته في الحفاظ على "الدولة المدنية" مذكرة إياه بأن انتخابه لم يأت بأصوات مؤيدي الإخوان المسلمين إذ لم ينتخبه في الجولة الأولى سوى أكثر من خمسة ملايين ناخب بينما صوت له في الجولة الثانية ثمانية ملايين آخرين من الناخبين الذين "لم يؤيدوا الإخوان لكنهم خافوا على ثورتهم من إعادة النظام القديم إلى السلطة مع المرشح الآخر أحمد شفيق " حسب تعبيرهم. وحدد ناشطو القوى الثورية مطالبهم بخصوص الدولة المدنية والتي يرفضها اتجاه داخل الاخوان المسلمين في اربعة مبادئ هي "تأسيس حقوق المواطنة للمصريين بمعزل عن ديانتهم وحماية الحريات الشخصية .. وحماية حرية الفكر والإبداع فضلا عن التذكير بأن أي محاولة لتطبيق العقوبات الجسدية المحددة بالشريعة كقطع اليد ستمزق وحدة المجتمع المصري".