يعرف الشارع السياسي في مصر حالة من الانقسام بين ضرورة الاعتصام والخروج إلى الشارع، أو تعليق الاعتصام إلى حين الفصل في قضية حل البرلمان السبت المقبل، وإعطاء الرئيس الجديد فرصة للوفاء بوعده. في غضون ذلك يواصل الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي لقاءاته مع حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، لبحث الملفات العاجلة، حيث يتصدر الأمن والاقتصاد اهتماماته. أعلنت عشرات الحركات الثورية، أمس، عن تعليق اعتصامها بميدان التحرير وأزالت خيمها إلى حين الفصل في قضية حل مجلس الشعب، والتي سيتم البت فيها يوم السبت القادم، باعتباره مجلسا منتخبا بإرادة شعبية، وكذا إعطاء الرئيس مرسي الفرصة للتدخل وتغيير بعض المواد ''المرفوضة'' في الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري، مع البحث عن سبل أخرى للضغط من أجل تحقيق مطالب القوى الثورية. وفي المقابل، قال ضياء الصاوي القيادي بحزب العمل الإسلامي، وعضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية في تصريح ل''الخبر''، إن عشرات الحركات والقوى الثورية قررت مواصلة اعتصامها بمديان التحرير، إلى أن تتحقق مطالبنا، والمتمثلة في الرفض التام للإعلان الدستوري المكمل وإلغاء قرار حل مجلش الشعب الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، وتحقيق مطالب الثورة، مضيفا ''عدد كبير من القوى الثورية قررت تليق الاعتصام، والمشاركة رمزيا في مظاهرات طيلة الأسبوع، والاحتشاد يومي الثلاثاء والجمعة، لتذكير الرئيس المنتخب والجهات المختصة، بضرورة تحقيق أهداف ثورتنا، ونحن نحترم جميع الآراء، لكننا مصرون على الاعتصام''. وفي سياق مواز، يواصل الرئيس المصري محمد مرسي مشاوراته لتشكيل هيئة رئاسة الدولة واختيار نوابه، بعدما ازدادت الأسماء المرشحة، على أن يكون منهم من الشباب والمرأة والأقباط، على أن يتم الإعلان عن هذه الأسماء خلال ال48 ساعة القادمة. كما التقى الرئيس مرسي بالمحافظين ومديري الأمن، لاستعراض عدد من التقارير العاجلة، والعمل على استعادة الأمن بالمحافظات، وإعادة انتشار وتوزيع أفراد الشرطة بكافة الأماكن.