توصل المشاركون في الاجتماع ال3 لمجموعة أصدقاء الشعب السوري الذي عقد بمبادرة من فرنسا بحضور اكثر من مائة بلد منها الجزائر في غياب روسيا و الصين إلى تبني عدد من الالتزامات الداعمة للشعب السوري. في هذا الصدد، أكد رئيس الدبلوماسية الفرنسية، لورون فابيوس، خلال ندوة صحفية عقب أشغال هذا الاجتماع القصير بان المشاركين قرروا "تعزيز" عمل مجلس الأمن الدولي مما يتطلب -كما قال- "الدعوة إلى المصادقة العاجلة على لائحة تحت البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة". وأضاف يقول "لقد اجتمعنا من اجل دعم كفاح الشعب السوري حتى يقرر بحرية مستقبله في إطار ديمقراطي". كما أشار إلى أن المشاركين قد أكدوا على ضرورة "أن لا يظل مقترفي الجرائم في سوريا بلا عقاب". و تابع يقول "لقد التزموا بدعم الجهود الرامية إلى جمع الأدلة التي تمكن من محاسبة المسؤولين سيما الانتهاكات التي قد تصنف كجرائم ضد الإنسانية". كما أكد المشاركون -حسب السيد فابيوس- على ضرورة "معاقبة المسؤولين عن مساندة القمع في سوريا" موضحين أن عددا معينا من الدول قد صادقت على عقوبات و أن تلك العقوبات ينبغي أن "تعمم و أن كل بلد حاضر والآخرون ينبغي أن يسعوا إلى توسيعها و تفعيلها". وتابع السيد فابيوس أن "المعارضة الديمقراطية (السورية) و شبكاتها سيتلقون الدعم الكامل" و أن البلدان الحاضرة بباريس قد أعربت عن "دعمها" للإجراءات التي عبر عنها الشعب السوري من اجل "ضمان حمايته". وقال في هذا الصدد أن الأمر يتعلق "بزيادة معتبرة للمساعدات الموجهة للمعارضة" مضيفا أن بعض المشاركين مثل فرنسا قد "قرروا تزويد المعارضين بوسائل اتصال متطورة". كما أشار السيد فابيوس إلى أن المشاركين قد استمعوا لنداء المنظمات المحلية السورية لتلقي دعم اكبر "حتى تصل المساعدة الإنسانية الملموسة إلى السكان". وقد وعدت عديد الدول بتقديم مساعدات مالية إضافية خلال هذا الاجتماع على غرار فرنسا التي أعلنت عن مساعدة إنسانية إضافية بقيمة مليون (1) اورو تقدم للصندوق الاستعجالي و إنشاء صندوق تقوم بتمويله الجماعات المحلية الفرنسية التي تريد مساعدة الشعب السوري على إعادة بناء بلده.