أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي بالنيابة جمال ولد عباس يوم الأربعاء أن الصندوق الوطني للتقاعد سيتكفل في غضون ثلاثة أشهر بدراسة ما لا يقل عن 43.000 ملفا لأعوان الحرس البلدي الذين قدموا مؤخرا سلسلة من المطالب من بينها التقاعد المسبق. و صرح ولد عباس على هامش التوقيع على القرار الخاص بتثمين منح التقاعد أنه "في إطار التكفل بمطالب أعوان الحرس البلدي سيقوم الصندوق الوطني للتقاعد بدراسة في أجل لا يتعدى 3 أشهر 43.000 ملفا". و أضاف قائلا أن الصندوق الوطني للتقاعد لا يتوفر على عدد كاف من العمال "قد أعطيناه تعليمات أولية لتوظيف العمال كي تتم دراسة كل الملفات قبل نهاية السنة الجارية" مشيرا إلى أنه "قبل نهاية السنة لن يكون هناك أي ملف عالق". و في 9 جويلية الماضي فرقت مصالح الأمن مسيرة احتجاجية ل 5.000 عون من الحرس البلدي احتشدوا للتوجه لرئاسة الجمهورية لتنظيم تجمع و المطالبة بحقوقهم الاجتماعية و المدنية. و يطالب أعوان الحرس البلدي بحق التقاعد المسبق كخيار أساسي في حالة حل سلكهم مع التعويضات المادية و المعنوية و تعويضات على علاوة المردودية و منحة الخطر و كذا بإعادة تأمين الحرس البلدي طوال ساعات اليوم (24 على 24 ساعة) منذ تاريخ تنصيبهم. وغداة المسيرة انعقد لقاء بين وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية و ممثلي العناصر المحتجين للحرس البلدي. و خلال اللقاء تم الاتفاق على تنفيذ ترتيب استثنائي للتقاعد النسبي إثر إصدار المرسوم التنفيذي 11-354 المؤرخ في 05- اكتوبر 2011. و يسمح هذا الترتيب باستفادة الأعوان الذين يعدون 15 سنة من الخدمة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 دون شرط السن مع إعادة شراء الحقوق من قبل الخزينة العمومية لتعويض الصندوق الوطني للتقاعد على سنوات الاشتراك الناقصة. كما تم الاتفاق على رفع المنحة الغذائية الشهرية التي انتقلت من 3000 دج الى 4200 دج و النظام التعويضي باثر رجعي ابتداء من 01 يناير 2008.
