أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي اليوم الاثنين أن السير الحالي للأسواق الداخلية هو المصدر الرئيسي للارتفاع الكبير (+7 بالمائة) في التضخم خلال السداسي الأول من سنة 2012. و قال لكصاسي خلال عرض التقرير النقدي و المالي للسداسي الأول من سنة 2012 أمام الصحافة أن "التضخم المسجل خلال السداسي الأول من سنة 2012 يعتبر داخليا و يعود إلى الاختلالات التي تشهدها الأسواق الوطنية (المنتوجات الفلاحية والمصنعة) حيث يتم تحديد الأسعار على أساس الوضعية المهيمنة أو المضاربة". و أوصى في هذا الصدد بضرورة "مراجعة معمقة" لتحديد الأسعار في مختلف مراحل المعاملات التجارية "من اجل إرساء قواعد شفافة في هذا المجال". و ذكر لكصاسي أنه خلال السداسي الأول من السنة الجارية سجل معدل نسبة التضخم 29ر7 بالمائة مقابل 9ر5 بالمائة ثلاثة أشهر من قبل و 9ر3 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2011. و يرى أن هذا التوجه نحو الارتفاع للتضخم يعكس "احتمال" استمرار التضخم الناجم عن صدام الأسعار الداخلية لبعض المواد القاعدية في بداية سنة 2011. و حسب أرقام بنك الجزائر ساهمت المواد المصنعة والمنتوجات الفلاحية الطازجة في هذا التضخم في حدود 14ر71 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2012 حيث شهدت المنتوجات الأخيرة التي يمثل ارتفاع أسعارها 5ر36 بالمائة من التضخم الإجمالي ارتفاعا بنسبة 13 بالمائة سنويا خلال نفس السداسي. و لاحظ لكصاسي أن تطور الأسعار الداخلية للمواد الغذائية "متباين" مع ذلك مع حركة الأسعار الدولية خلال نفس الفترة حسب معطيات منظمة الأغذية العالمية (فاو). و يتمثل العامل الآخر الذي يدعم فكرة التضخم الداخلي في "زيادة قيمة نسب الصرف الفعلي الاسمي خلال نفس الفترة خاصة و أن السداسي الأول سجل تباطؤا في وتيرة توسع الكتلة النقدية بنسبة 7 بالمائة مقابل 9 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2011. و من جهة أخرى أكد محافظ بنك الجزائر أن ارتفاع الأسعار يعود جزئيا إلى "توقعات التضخم التي غذاها الارتفاع المهام في المداخيل". فقد شهدت الودائع في الخزينة و الحسابات البريدية الجارية تزايدا بنسبة 8ر24 بالمائة خلال السداسي الأول ساهم في ظاهرة "استمرار" التضخم. و حسب الديوان الوطني للإحصائيات سجلت الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا يفوق 8 بالمائة خلال شهر جويلية الفارط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 لتنتقل وتيرة التضخم من 5ر7 بالمائة مقابل 3ر7 بالمائة في جوان الفارط. و قد سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 20ر8 بالمائة خلال شهر جويلية 2012 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة حيث يعود هذا الارتفاع أساسا إلى ارتفاع المنتوجات الفلاحية الطازجة. و لمواجهة هذا التوجه التضخمي اتخذ البنك الجزائري خلال شهر افريل الماضي إجراءين اثنين هما رفع نسبة الاحتياطي الإجباري بنسبة 11 بالمائة (مقابل 9 بالمائة من قبل) و رفع نسبة انتعاش فائض السيولة بنسبة 250 مليار دج لتصل 1350 مليار دج. و ذكر لكصاسي أن فائض السيولة تحسن خلال الفصل الثاني من سنة 2012 اثر "تقلص ودائع المحروقات".
