التضخم سببه المضاربة و ليس توسع الكتلة النقدية أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أمس الأربعاء أن تسارع وتيرة التضخم خلال السداسي الأول لسنة 2012، راجع أساسا إلى عوامل داخلية، لاسيما اختلال الأسواق والمواقع المهيمنة والمضاربة وليس كالعادة إلى توسع الكتلة النقدية. وصرح لكصاسي خلال ملتقى البنوك المركزية الافريقية الذي ينعقد بالجزائر تحت عنوان "تحديات البنوك المركزية الافريقية أمام تذبذب حركة رؤوس الأموال وأسعار المواد الأولية"، أن ظاهرة التضخم خلال السداسي الأول لسنة 2012 ذات طبيعة داخلية متعلقة بالاختلالات المستمرة لأسواق السلع التي تتوقف تشكيلة أسعارها على المواقع المهيمنة و المضاربة. وعلى عكس سنة 2011 حيث كان التضخم راجع أساسا الى توسع الكتلة النقدية أوضح لكصاسي، أن ارتفاع الأسعار سنة 2012 نتيجة لعوامل داخلية. وذكر أن التضخم ارتفع بالرغم من تراجع التوسع النقدي خلال السداسي الأول لسنة 2012 إلى 88ر17 بالمئة مقابل 91ر19 بالمئة في ديسمبر 2011. و حسب دراسة اقتصادية لبنك الجزائر، كان توسع الكتلة النقدية في الجزائر السبب الرئيسي للتضخم خلال الفترة المتراوحة ما بين 2000 و 2011. ويساهم هذا العامل بنسبة 61 بالمائة في التضخم الاجمالي متبوعا بأسعار التصدير بنسبة 18 بالمئة و كذا أسعار انتاج الصناعة الغذائية و نسبة الصرف على التوالي بنسبتي 13 بالمائة و 8 بالمائة. وأضاف لكصاسي، أنه خلال السداسي الأول لسنة 2012 لم يساهم التضخم المستورد في ارتفاع الاسعار في الأسواق الداخلية كونه خفف بالتقييم النسبي لنسبة صرف الدينار. ولكبح هذا الإرتفاع، قال لكصاسي أن بنك الجزائر اتخذ في أفريل الفارط إجراءين متعلقين بالسياسة النقدية يهدفان إلى امتصاص فائض السيولة في السوق والتخفيف من اثر التضخم. وبالتالي انتقلت نسبة الاحتياطي الإجباري إلى 11 بالمائة ابتداء من منتصف شهر ماي أي نقطتين مئويتين كزيادة بينما ارتفعت السيولة ب 250 مليار دينار ابتداء من افريل لتبلغ قيمة 1.350 مليار دينار حسب ذات المتحدث. وبعد أن كانت مستقرة نسبيا ولكن مرتفعة حيث تتراوح ما بين 5ر3 بالمائة و9ر3 بالمائة خلال السداسي الأول لسنة 2011 ، سجلت نسبة التضخم كمعدل سنوي وتيرة متزايدة من جويلية 2011 إلى جوان 2012 تسارعت انطلاقا من جانفي 2012 بالغة مستوى قياسيا يقدر ب29ر7 بالمائة في جوان 2012.
