أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي اليوم الاربعاء ان تسارع وتيرة التضخم خلال السداسي الاول لسنة 2012 راجع اساسا إلى عوامل داخلية لاسيما اختلال الاسواق و المواقع المهيمنة و المضاربة و ليس كالعادة إلى توسع الكتلة النقدية. و صرح لكصاسي ان "ظاهرة التضخم خلال السداسي الاول لسنة 2012 ذات طبيعة داخلية متعلقة بالاختلالات المستمرة لاسواق السلع التي تتوقف تشكيلة اسعارها على المواقع المهيمنة و المضاربة". و كان تدخل لكصاسي خلال ملتقى البنوك المركزية الافريقية الذي ينعقد بالجزائر تحت عنوان "تحديات البنوك المركزية الافريقية امام تذبذب حركة رؤوس الاموال و اسعار المواد الاولية". و على عكس سنة 2011 حيث كان التضخم راجع اساسا إلى توسع الكتلة النقدية أوضح لكصاسي يقول امام محافظي البنوك المركزية الافريقية الحاضرين في هذا اللقاء ان ارتفاع الاسعار سنة 2012 نتيجة لعوامل داخلية. و أوضح محافظ بنك الجزائر ان التضخم ارتفع بالرغم من تراجع التوسع النقدي خلال السداسي الاول لسنة 2012 إلى 88ر17 بالمئة مقابل 91ر19 بالمئة في ديسمبر 2011. و حسب دراسة اقتصادية لبنك الجزائر كان توسع الكتلة النقدية في الجزائر السبب الرئيسي للتضخم خلال الفترة المتراوحة ما بين 2000 و 2011. و يساهم هذا العامل بنسبة 61 بالمئة في التضخم الاجمالي متبوع باسعار التصدير بنسبة 18 بالمئة و كذا اسعار انتاج الصناعة الغذائية و نسبة الصرف على التوالي بنسبتي 13 بالمئة و 8 بالمئة. و أوضح لكصاسي انه خلال السداسي الاول لسنة 2012 لم يساهم التضخم المستورد في ارتفاع الاسعار في الاسواق الداخلية كونه خفف بالتقييم النسبي لنسبة صرف الدينار. و لكبح هذا الارتفاع قال ان بنك الجزائر اتخذ في افريل الماضي اجرائين متعلقين بالسياسة النقدية يهدفان إلى امتصاص فائض السيولة في السوق (النقد) و التخفيف من اثر التضخم. و بالتالي انتقلت نسبة الاحتياطي الاجباري إلى 11 بالمئة ابتداء من منتصف شهر ماي اي نقطتين مئويتين كزيادة بينما ارتفعت السيولة ب250 مليار دينار ابتداء من افريل لتبلغ قيمة 1.350 مليار دينار حسب لكصاسي. و بعد ان كانت مستقرة نسبيا و لكن مرتفعة حيث تتراوح ما بين 5ر3 بالمئة و 9ر3 بالمئة خلال السداسي الاول لسنة 2011 سجلت نسبة التضخم كمعدل سنوي وتيرة متزايدة من جويلية 2011 إلى جوان 2012 تسارعت انطلاقا من يناير 2012 بالغة مستوى قياسي يقدر ب29ر7 بالمئة في جوان 2012.
