يرغب حزب العمال (المعارضة) الذي يعقد حاليا مؤتمره السنوي في مانشيستر التقدم أكثرعلى حزب المحافظين الحاكم من خلال التعهد للبريطانيين باجراء استفتاء حول المسألة الحاسمة لانضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي. و يمثل انضمام بريطانيا للاتحاد الأوروبي الذي يعد أحد الملفات الهامة التي تعكف الحكومة على دراستها خلال الدخول الاجتماعي أهمية بالغة بالنسبة للبريطانيين نظرا للأزمة الاقتصادية. و خلال المؤتمر صرح جيم مورفي أحد الوجوه البارزة للحزب المعارض و المكلف بالدفاع على مستوى هذه التشكيلة السياسية أن الاستفتاء حول الاتحاد الأوروبي من المفروص أن يتم تنظيمه مضيفا أن "المسألة لا تكمن في معرفة ما اذا كانت الاستشارة السياسية حول الاتحاد الأوروبي ستتم بل في متى سيكون ذلك". كما أضاف نفس المتحدث أن رئيس حزب ايد ميليباند قد يكون الزعيم الأول للحزب الذي يتعهد باجراء تصويت بعد الانتخابات القادمة. و قد حثت عدة وجوه في الحزب ميليباند على التعهد بالزام العمال في هذا الاتجاه لكسب فئات واسعة من الشعب و تكثيف نشاطاته على حساب حزب المحافظين تحسبا للانتاخابات العامة. و بقدر ما انقسم المحافظون حول مسألة أوربا فان البعض يفضلون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و البعض الأخر يرى أن مستقبل البلد هو داخل الاتحاد. و قد أظهرت عمليات سبر الآراء الاخيرة التي نشرت في بريطانيا أن حزب العمال يتقدم على منافسه حزب المحافظين ب 10 نقاط في نوايا الانتخاب و الوعود بتنظيم استفتاء حول الاتحاد الأوروبي و الذي يستجيب لتطلعات فئة واسعة من المجتمع مما سيدعم صفوف حزب العمال بالرغم من وجود صعوبات على المستوى الاقتصادي. أوروبا في طريقها لان تصبح مسالة يمكن أن تكون حاسمة بالنسبة للانتخابات العامة و منذ الهزيمة التي تعرض لها المحافظون في الانتخابات المحلية ل3 ماي الماضي. و تواجه حكومة التحالف ضغطا جديدا من المشككين في الاتحاد الأوروبي لتنظيم استفتاء حول الانضمام لاوروبا. و في تدخله مؤخرا على أمواج إذاعة "البي البي سي" أكد الوزير الأول دافيد كامرون انه بالإمكان تنظيم انتخاب بشان انضمام المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي. و يأتي هذا التصريح استجابة لتكثيف نداءات انسحاب بريطانيا من أوروبا. و من المقرر أن يعرض الوزير الأول المحافظ رؤيته لمستقبل علاقات بلده مع الاتحاد الأوروبي في خطاب مقبل تنتظره الطبقة السياسية. و ازدادت النداءات إلى مراجعة علاقات المملكة المتحدة مع أوروبا مع مشروع اتحاد إنشاء معاهدة جديدة اسمها "الفدرالية الديمقراطية للدول-الأمم". و يتعلق الأمر بالنسبة للمحافظين في السلطة بمعالجة هذه المسالة الحساسة بحذر اكبر من أجل تهدئة البرلمان من جهة أو معارضة الاتحاد الأوروبي من التعبير بقوة خلال النقاشات حول هذه المسالة و من جهة أخرى التحرريين الديمقراطيين الشركاء في التحالف المشجعين للانضمام لأوروبا.