جدد وزير العدل حافظ الاختام، محمد شرفي، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة عزمه على حماية القضاة من كل ضغوطات محتملة خلال ممارستهم لعملهم. وأكد السيد شرفي في تصريح للصحافة على هامش لقاء-حوار جمعه مع الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين على "استعداده" لتوفير كل الظروف التي تسمح للقضاة بممارسة عملهم "بكل رصانة" و"بعيدا عن كل الضغوطات" من أي جهة كانت. وقال بان حماية القضاة من كل الضغوطات يجعلهم يطبقون القانون تطبيقا "صارما" و "سليما" و هذا يؤدي الى "احقاق العدل" في المجتمع مؤكدا بان القاضي "بحاجة الى حماية و هذا ما تسعى اليه السياسة الوزارية". وكان الوزير يرد على سؤال صحفي يخص "عدم رضى المحامين من ارتفاع نسبة الاحكام التي تصدرها المجالس و التي لا تتغير عن الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية بعد لجوء المتقاضين الى الاستئناف ما يدل على عدم اعادة دراسة الملفات". وقال في هذا الصدد بانه "ليس على دراية بان نسبة الاحكام التي لا تتغير بعد الاستئناف فيها مرتفعة" قبل ان يوضح بان "السلطة التقديرية في اصدار الاحكام ترجع الى القضاة وحدهم". و ربط السيد شرفي هذه المسألة بموضوع حياد القاضي و حمايته من الضغوطات.